استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الجائر، الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، ضد الصحفي احمد ماهر، المختطف لدى مليشيا الانتقالي منذ أغسطس 2022.

وقالت النقابة لي بيان، إنها تابعت الحكم الجائر بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بعد سلسلة من الانتهاكات والاجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م.

وأضافت: وإذ تستنكر نقابة الصحفيين اليمنيين هذا الحكم الذي أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءا باختطاف الزميل أحمد ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاءا بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال.

ورأت النقابة أن هذا الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمان الزميل من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لادنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة. 

ودعت نقابة الصحفيين إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.

كما جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير للتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته.