أدان المركز الأمريكي للعدالة، إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، معتبرا أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي. 

وقال المركز في بيان على منصة إكس، بأنه يتابع بقلق وإدانة بالغين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي "أحمد ماهر" 4 سنوات مع النفاذ.

وأكد على أن مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

ونوّه المركز الأمريكي إلى أن حكم السجن ضد الصحفي "ماهر" يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

وشدد على أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر، داعيًا للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات

وفي وقت سابق اليوم، أدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر المختطف لدى مليشيا الانتقالي، منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة، والذي يقضي بحبس نجلها أربع سنوات، وصفة إياه بـ "المسيس والظالم وغير القانوني".

وقال أسره الصحفي احمد ماهر إنها تدين وبشدة "الحكم السياسي والظالم وغير القانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه اربع سنين رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل". 

وأكدت أن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادئ العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م. 

وأشارت إلى أن نجلها سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186). 

وأعربت عن أسفها بشدة لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها امام المحكمة(8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) اجراءات جزائية. 

وطالبت منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن.

ومطلع أغسطس 2022 اختطفت مليشيا الانتقالي الجنوبي الانفصالي الصحفي أحمد ماهر، بعد مداهمة منزله في العاصمة المؤقتة عدن، بدون وجود أي تهمة ضده، أو أي توجيه قانوني من النيابة من أجل توقيفه.