حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن على بالسجن 4 سنوات على الصحفي أحمد ماهر بعد نحو عامين من اختطافه من قبل التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.

وأدانت أسرة الصحفي أحمد ماهر الحكم الذي وصفته بالسياسي وغير القانوني بحق نجلها، مؤكدة أن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم (25) للعام 1940.

وأعلنت أن نجلها سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية لاستعراض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة (185-186).

وعبرت عن أسفها بشده لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402)

وطالبت منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية بإدانة الحكم والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الآن.

وفي مطلع أغسطس 2022 اختطف قوات الانتقالي الصحفي أحمد ماهر ووجهت له تهمة "نشر أخبار كاذبة ومضللة وتزوير وثائق، والتورط في قضايا زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، حيث قالت منظمات حقوقية إن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.