وصفت الحكومة المعترف بها، إعلان جماعة الحوثي، الإفراج عن محتجزين مدنيين بأنها "ألاعيب ومغالطات" ومحاولة تضليل الرأي العام المحلي والدولي.

وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، إن "اعلان الجماعة، ما سمته مبادرة من طرف واحد"، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل، أكذوبة جديدة، تهدف إلى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي".

وأضاف أن أهداف الحوثيين من هذه الخطوة، تندرج ضمن محاولاتها للهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة انجاز أي تقدم حقيقي في ملف الاسرى والمختطفين.

وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي، عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار اعمالهم، واخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى "مبادرات انسانية من طرف واحد" للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والاعلامية بهم.

وتابع "إذا كانت الجماعة جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس افشال ثلاث جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان احد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بعدم الانجرار خلف الاعيب ومغالطات جماعة الحوثي، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين باعتبارها انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وممارسة ضغط حقيقي على الجماعة لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين وأهاليهم.

وأمس الأحد، أعلنت جماعة الحوثي، خلال مؤتمر صحفي، الإفراج عن 112 من أسرى الطرف الآخر، في إشارة إلى أنهم يتبعون القوات الحكومية.