كلفت الحكومة لجنة وزارية لتقديم إجراءات عملية عاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية في أعقاب استمرار التدهور أمام العملات الأجنبية.

واستعرضت الحكومة في اجتماعها بعدن، عدد من المقترحات الواجب تنفيذها بشكل عاجل، في الجوانب الاقتصادية والخدمية بما يؤدي الى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة وانعكاساته على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز.

 وكلفت لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والنفط والمعادن، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والإدارة المحلية، والكهرباء والطاقة، ووزير الدولة محافظ عدن، وأمين عام مجلس الوزراء، تتولى تحويل المقترحات والسياسات الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير، والرفع الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.