دعا تحالف حقوقي، إلى تحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون مليشيا المجلس الانتقالي بعدن منذ أغسطس 2022م، وإطلاق سراحه.

وقالت 12 منظمة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، "مع اقتراب موعد محاكمة الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً من قبل السلطات في عدن منذ أغسطس/آب 2022 بسبب أنشطته الصحفية، هناك حاجة على اهتمام عاجل". مضيفا أن "محامي ماهر، سامي ياسين قائد مرش، أصدر مؤخراً بياناً عاماً يسلط فيه الضوء على الانتهاكات القانونية الخطيرة التي تنطوي عليها قضية ماهر". 

وأشار البيان إلى أن "النيابة تجاهلت أمر رئيس المحكمة بنقل ماهر إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء فحص لتقييم الإصابات التي أفيد بأنها لحقت به نتيجة للتعذيب".

وأكد البيان المشترك، أن قضية أحمد ماهر أصبحت قضية رأي عام تتطلب اهتماما وتحركا فوريا، وأن قضيته تمثل اختبارا مهما لحرية الرأي والتعبير في عدن.

ولفت إلى أنه وعلى الرغم من أن قضيته قد نالت اهتمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما المذكورة في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي صدرت في نوفمبر 2023م، إلاّ أنه يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة الوضع.

وناشدت المنظمات الموقعة على البيان بشكل عاجل المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن لتحقيق العدالة للصحفي أحمد ماهر، من خلال الحفاظ على حقوقه القانونية خلال جلسة الحكم المقبلة المقررة في 28 الجاري بما في ذلك سماع أدلته وأقواله، وإطلاق سراحه في ظل الانتهاكات الجسيمة في قضيته.