حمل مؤتمر حضرموت الجامع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة محافظ المحافظ المسؤولية الكاملة تجاه تردي الخدمات في المحافظة.

وقال إن يتابع تردي الخدمات وتفاقم أزمة المعلمين وتعطيل العملية التعليمية بسبب إضراب المعلمين والتربويين تحت مطالبات حقوقية إضافة لغلاء المعيشة بسبب انهيار العملة المحلية وصولا إلى انهيار منظومة الكهرباء في عموم محافظة حضرموت
    
وأشار إلى أن الحلول المعالجات المقدمة لم تلق استجابة من الجهات المعنية صاحبة القرار الأول ممثلة برأس هرم السلطة المحلية بحضرموت السابقة والحالية في ظل غياب الحلول الاستراتيجية الصادقة واستمرار المعالجات الطارئة والترقيعية المهدرة للجهد والمال.

وبين ان ما يجري إخفاق قيادي واضح من جانب آخر في إدارة الدولة والبلاد بما يظهر عدم القدرة والكفاءة في احتواء الموقف وإدارة الازمات وانتهاج العمل الارتجالي الأحادي المتعنت وغياب العمل المؤسسي الشفاف.

وجدد وقوفه إلى جانب المواطنين في معاناتهم والتصدي لكل الأزمات، معلنا استعداده التام لمشاركة المواطنين خطوات عملية ومواجهة كل التحديات.