بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، مع وزير الصناعة أدولفو أورسو، عواقب أزمة البحر الأحمر على الاقتصاد الإيطالي، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية. 

وفي هذا السياق، أعلن الوزير تاياني، أن “الحكومة تقف إلى جانب الشركات التي تعمل في الخارج، حتى في حالات الأزمات التي تتطلب معالجتها نهجاً نظامياً.

وقال: لقد اتخذنا على الفور إجراءات لإطلاق مهمة (أسبيدس) الأوروبية الجديدة، في البحر الأحمر، التي تؤدي وظيفة أساسية هدفها إعادة بناء أمن وحرية الملاحة في المنطقة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “سنبذل قصارى جهدنا لحماية النظام البحري الإيطالي ونظام الإنتاج في بلادنا من عواقب هذه الأزمة”.

ووفقا لمذكرة لوزارة الخارجية، فقد “جرى الاجتماع بحضور ممثلي الجمعيات التجارية والشركات في القطاع، الذين قدموا لمحة عامة عن الوضع حول تطور الإطار الاقتصادي في المنطقة، من منظور ريادة الأعمال”.

وأشارت المذكرة، إلى أنه “قبل أزمة البحر الأحمر الراهنة، بلغت التدفقات التجارية لإيطاليا عبر قناة السويس حوالي 148 مليار يورو، أو نسبة 42.7% من التجارة الخارجية للبلاد المنقولة بحراً و11.9% من إجمالي تجارتنا الخارجية”.

وذكر البيان، أن “الحكومة تسعى لتجنب خطر أن تصبح عواقب الأزمة هيكلية، والى حماية مركزية بلادنا على الطرق اللوجستية العالمية، مما يؤكد دورنا منصة لوجستية لأوروبا في منطقة وسط البحر المتوسط”.

وأضافت المذكرة، أن ما سلف ذكره، “يأتي أيضاً من خلال أنشطة التوعية التي يمارسها شركاؤنا الدوليون، ولا سيما من خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع. وفي هذا السياق، فإن اجتماع وزراء تجارة مجموعة الدول الصناعية الكبرى في تموز/يوليو، بمقاطعة كالابريا (جنوب)، الذي سيترأسه الوزير تاياني، سيعمل على إيلاء اهتمام سياسي خاص لآثار أزمة البحر الأحمر”.