طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، واتحاد الطلبة اليمنيين بماليزيا، بسرعة صرف المستحقات المالية للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج وإنهاء معاناتهم.

ودعت "سام" و "اتحاد الطلبة" في بيان مشترك اليوم الأحد، إلى ضرورة وقف المماطلة في تنفيذ وعود الإلتزام في حل هذه المشاكل، التي تؤثر بصورة كبيرة على حياة الطلاب وتسبب لهم وضع مضاعف في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال البيان إن "مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج وحل قضاياهم ليست منة من أحد بل هي حق أصيل مكفول بموجب الدستور والقوانين اليمنية، ويجب أن لا يخضع للمزايدات والحسابات".

وأضاف أن هذا الملف يجب تقديمه على الملفات والمستحقات الأخرى بما فيها مستحقات الوزراء، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ مطالب واحتياجات الطلاب "جريمة تستوجب المساءلة القانونية"، وتتطلب التحرك الشعبي لتصبح قضية رأي عام داخليا وخارجيا.

وتابع البيان "تأخر صرف مستحقات ما يقارب العام ، فيما لم يقدم للطلبة سوى التعهدات الكاذبة، إضافة إلى تفاجئ الكثير من الطلاب بإسقاط أسمائهم من كشوفات الصرف السابقة وحرمان موفدي الجامعات والقطاعات الأخرى من مستحقاتهم".

وأعربت المنظمة واتحاد الطلبة عن أسفهما ازاء تخلي الحكومة عن واجباتها الدستورية تجاه المبتعثين في الخارج، وعدم التزامها بإرجاع الخريجين إلى أرض الوطن بعد التخرج.

ووفق البيان فإن ملف المبتعثين والبعثات الدراسية بات "متخما بالفساد والمحسوبية"، ما يستوجب فتح هذا الملف من لجنة محايدة للتحقيق ومراجعة الأداء ووقف العبث الذي حرم آلاف الطلاب من حقهم في الابتعاث للخارج.

وطالب البيان الحكومة اليمنية بجعل ملف المبتعثين أولوية قصوى من خلال مراجعة الأداء، ومحاسبة الفاسدين في هذا الملف، ووضع حلول جذرية ودائمة لتأخر مستحقات المبتعثين، كذلك صرف جميع المستحقات المتأخرة بصورة عاجلة دون تأخر.

كما طالب البيان بمعالجة من سقطت أسمائهم، وحل القضايا الجماعية والفردية للطلاب المبتعثين، وتعويض الطلاب اليمنيين المبتعثين ماديا ومعنويا، إزاء الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا النسيان.

ودعت "سام" و"اتحاد الطلبة" المنظمات الحقوقية، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسة القضاء إلى تبني قضايا الطلاب اليمنيين، والدفاع عنها، وإعطائها الإهتمام الأمثل، كونها "تمس بمستقبل اليمن، وبعملية بناء اليمن الاتحادي".

ولا توجد إحصائية دقيقة حول عدد الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى الخارج، لكن تشير التقديرات إلى أن عدد الطلاب المبتعثين على نفقة الدولة يتجاوز 3 ألف طالب وطالبة، وأغلبهم في مصر وماليزيا، ثم ألمانيا وروسيا والهند.