أتلفت نيابة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، حاويتين سعة 40 قدم، أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي، بسبب مخالفتها لمعايير التخزين، في القضيتين الجنائيتين رقم (41) و (43)، وذلك بتوجيهات ومتابعة مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وتقدر كمية الحاوية الأولى بـ 582 كرتون دواء للمعدة، والحاوية الثانية بـ 188 ألف باكت تنوعت بين محاليل وقرب ماء وتوصيلات قرب الماء، وتبين من خلال فتح الحاوية انبعاث روائح منها بسبب سوء التخزين.

وتم الإتلاف بإشراف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، والقائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي، واللجنة المشكلة من وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، ومدير عام شرطة المنطقة الحرة العميد عبدالسلام العمري، ومن وزارة الصناعة والتجارة مدير عام حماية المستهلك فضل صويلح، ومدير عام عمليات الوزارة عبدالسلام منصور، ومن مكتب الصناعة والتجارة في عدن مدير الرقابة التموينية عمر عباد، وممثلي عن وزارة التخطيط يوسف عيدروس، ومصلحة الجمارك والمنطقة الحرة، وعدد من القيادات الأمنية في المنطقة الحرة.

وقالت القائم بأعمال وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية القباطي " إن حاويتين من الأدوية تتبع تجار مستوردين تم إتلافها بالكامل عن طريق الإحراق في مقلب منطقة جمرك المنطقة الحرة نتيجة استيرادها بحاويات حديدية جافة، وذلك يعتبر مخالفة لمعايير التخزين الخاص بالأدوية".

وأهابت بجميع التجار المستوردين بأهمية التقيد بمعايير التخزين وجودة الأدوية واستشعار روح المسؤولية الإنسانية والمجتمعية تجاه سلامة وصحة المواطن المستهلك، مؤكدة عدم التهاون مع كل من يخالف القانون ويستهتر بصحة وسلامة المواطنين.