وافق مجلس الوزراء، على مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، بعد مراجعتها من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس، لاستيعاب الملاحظات المقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي انعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية

وتتضمن خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، واهداف واولويات خطة الانفاق، إضافة الى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة.

وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية انشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويهدف المركز الى بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز، وتحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد، إضافة الى تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.

وأقر مجلس الوزراء، مشروع اعداد الرؤية الوطنية لتحصيص المياه من اجل تنمية مستدامة 2035، وكلف وزيري المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الرؤية، ومتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج الى المجلس.

وتهدف الرؤية للوصول الشامل للعلاقة بين موارد المياه ومناطق الثروات الوطنية الأرضية (نفط ومعادن)، ومواد بناء وغيرها"، والزراعية والسياحية وذلك بالتوازي مع تشخيص العلاقة بين المناطق ذات الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية الحالية واحتمالاتها المستقبلية وتقييم حاجتها من المياه كميا ونوعيا في الحاضر والمستقبل، وكذا تشخيص الوضع الحالي لحقوق الانتفاع بالمياه، وامتلاك تعريف واضح لمقومات الامن المائي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار سداد المديونية المتراكمة لدى الجهات الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي حتى تتمكن من استمرار تقديم خدماتها، بموجب المذكرة المرفوعة من وزير المياه والبيئة.. ووجه وزير المالية بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة وضع الية مزمنة لجدولة المديونية الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة واستقطاعها من أي مستحقات مالية خاصة بالجهات الحكومية المدينة لدى وزارة المالية.