قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات الأمنية في محافظة مأرب مستمرة في ممارسة الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني على نطاق واسع ضد المدنيين.

وبينت أن آخر الاعتقالات كانت اعتقال عبدالحكيم عمير بتاريخ 16 مارس 2024، إضافة إلى استمرار احتجاز يسرى شاطر، المعتقلة تعسفا منذ 2021.

وأشارت إلى أن حالات أخرى تعرضت للإخفاء القسري والتعذيب، معتبرةً أن هذا السلوك يشكل تهديداً خطيراً على حرية المواطنين وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.

ودعت منظمة سام السلطات الأمنية في محافظة مأرب إلى إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فوراً، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري والتعذيب، وأكدت على ضرورة ملاحقة المسؤولين الأمنيين، الضالعين في سوء المعاملة، قضائيا.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام إن "الحرب في اليمن وحالة الشك الأمني، لا تبرر مطلقا الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مأرب، ويجب على الأجهزة الأمنية  مراجعة سياساتها بما ينسجم مع التزامها بتطبيق قواعد حقوق الإنسان والحماية المقررة، لها إلى جانب احترام حرية المدنيين، وبخلاف ذلك ستكون هذه السلطات عرضة للملاحقة القضائية.

وأكدت أن السلطات في مأرب تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة عشرات المعتقلين تعسفيًا، لا سيما في ظل ضبابية أوضاعهم داخل السجون المتواجدين بها وحرمان بعضهم من الزيارات العائلية.

وطالبت المنظمة السلطات في مأرب بضرورة الإفراج عن المعتقلين، مشددة على أهمية ضمان وقف كافة أشكال الملاحقة والتهديد ضد الأفراد وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم الدستور والقانون اليمني دون تهديد أو انتقاص.