قال البنك المركزي اليمني إنه مستمر في مزاولة نشاطه بصورة اعتيادية وفقاً للقانون، نافياً إصداره "أي بيانات أو تصريحات حول مزاعم متداولة عن تعرضه لاعتداءات"، أو تعرضه لضغوط بهدف التدخل في شؤون عمله.

ويأتي هذا البيان بعد نشر وثائق تتضمن توجيهات للبنك من احمد سعيد بن بريك، رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب" بصرف مبالغ كبيرة كرواتب لأمن عدن و"ألوية المقاومة الجنوبية"، مقدمة من قوات التحالف العربي وذلك بنظر شركة إنماء للصرافة، وكذا أوامر أخرى تفيد باستلام شخص يدعى قاسم محمد عبدالله الثوباني، مبلغ عشرة مليار ريال.

ولم ينف البيان صراحة صرف تلك الأموال، كما لم يتحدث عن تفاصيل كثيرة تتعلق بموادر الدولة جرت في الأسابيع الاخير بعد إعلان ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب"، ومنها إجبار البنك الأهلي في عدن على فتح حسابات خاصة تحت تصرف المجلس الانتقالي تورد إليها موارد المؤسسات الإيرادية الحكومية.

وشدد البنك في بيانه على "تمسكه باستقلاليته وحيادته وعدم قبوله قطعياً المساس بهما تحت أي ظرف أو مبرر".

نص البيان

بيان من البنك المركزي اليمني

ينفي البنك المركزي اليمني، صحة (إصداره أية بيانات أو تصريحات) حول مزاعم متداولة عن "تعرضه لاعتداءات" في مقره الرئيسي بعدن، وكذا تعرضه لضغوط بهدف التدخل في شئون عمله، ويؤكد استمراره في مزاولة نشاطه بصورة اعتيادية وفقاً للقانون رقم 14 لعام 2000م الصادر بإنشائه والإجراءات التي تنظمها لوائحه، وقواعد وأصول العمل المصرفية المركزية المتعارف عليها.

ويشدد على تمسكه باستقلاليته وحيادته وعدم قبوله قطعياً المساس بهما تحت أي ظرف أو مبرر.

ويهيب البنك بالجميع توخي الحذر والدقة في الحصول على المعلومات الخاصة به من مصادره المعتمدة لديه، والحرص على استقاء أخباره من مركزه وموقعه الإعلامي الرسمي المتاح للجميع الوصول اليه.

صادر بتاريخ 14 مايو 2020م