استنكر الاتحاد الأوربي وبريطانيا إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة، محذرين من أن هذه الخطوة "تعمق الانقسام" باليمن، لا سيما في قطاع الاقتصاد.

وعبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عن "قلقها العميق" إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني (تعادل 40 سنت تقريبًا).

وحذرت من أن مثل هذه "القرارات أحادية الجانب"، ستؤدي إلى "تعميق انقسام الاقتصاد اليمني"، و"لا تخدم سلام ورخاء اليمنيين".

وأكدت أن "الانخراط البناء في جهود السلام الأممية، التي تتوخى مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية، هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم دور البنك المركزي اليمني ومحافظه أحمد غالب في الحفاظ على استقرار القطاع المالي ".

من جانبها، أدانت السفارة البريطانية في اليمن إصدار الحوثيين العملة المعدنية الجديدة، ووصفتها بأنها عملة "مزيفة".

وحذرت من أن هذه الخطوة "تهدد بزعزعة الاستقرار المصرفي وتعميق الانقسامات في الاقتصاد اليمني الهش".

ودعت السفارة الحوثيين إلى التراجع عن الخطوة "المتهورة"، و"الانخراط في جهود للأمم المتحدة لحل الانقسام الاقتصادي" في اليمن.

كذلك، اعتبرت السفارة الفرنسية في اليمن إصدار الحوثيين عملة معدنية "قرارا غير قانوني صادر من جهة غير معترف بها".

وحذرت من أن الخطوة الحوثية "تُعمق حالة الانقسام في اليمن، في الوقت الذي يحتاج الشعب اليمني إلى الوحدة، لا سيما وحدة العملة".

وحتى الساعة 17:20ت.غ، لم يصدر عن جماعة الحوثي تعقيب على بيانات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي، للمرة الأولى، صك عملة معدنية من فئة المائة ريال.

وأوضحت في بيان أن" طرح الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة".

وفي اليوم التالي، اعتبر البنك المركزي اليمني خطوة إصدار جماعة الحوثي للعملة المعدنية "تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني"، محذرا المواطنين من تداولها.

ويشهد اليمن منذ قرابة عامين تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.