أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، تقديم خارطة طريق "قابلة للتنفيذ"، للأطراف اليمنية، لتحقيق السلام في البلاد.

واعتبر المبعوث الأممي أن تفعيل الخارطة متروك لـ"من يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات".

جاء ذلك في إفادة قدمها غريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن.

وفي إفادته، حذر غريفيث، من أن"فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي العالمي يهددان بالمزيد من المحن في اليمن الذي عانى بالفعل أكثر من أي دولة أخرى".

وأضاف: "الأمم المتحدة قدمت خارطة طريق قابلة للتنفيذ، والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك".

وأعرب في إفادته، عن شعوره بـ"الإحباط إزاء الموقف العسكري الذي يدعو للقلق الخاص".

وأضاف أنه "مصدوم من إعلان المجلس الانتقالي (الجنوبي) والخطوات اللاحقة التي اتخذت، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب".

ومضى قائلا: "التوترات العسكرية تتصاعد في الجنوب خاصة في محافظتي أبين وسقطرى، وإني من هنا أدعو إلى ضبط النفس، وأدعو المجلس الانتقالي والحكومة إلى التطبيق الفوري لاتفاقية الرياض".

وأقر غريفيث، بأن "هناك مفاوضات جارية (بين الأطراف اليمنية برعاية أممية) حاليا لوقف إطلاق النار، وأن المفاوضات استفادت من الدعم الدبلوماسي الإقليمي والدولي المتضافر"، دون تفاصيل أكثر.

واستدرك قائلا: "اليمنيون محقون في الشعور بالإحباط من بطء الوتيرة، ونأمل بأن تكلل هذه المفاوضات بنجاح قريبا، وأن تستجيب مباشرة لنداءات اليمنيين الذين يحتاجون بشدة إلى عودة قدر من الهدوء إلى حياتهم".

ولفت غريفيث، إلى أن "مسودات الاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها مع جميع الأطراف ستضع اليمن في بداية إعادة مسار الإعمار والمصالحة".

واستطرد أن "هذا المستقبل واقعي وممكن بشكل كبير".

وأعرب غريفيث، عن "القلق الشديد بشأن تفشي فيروس كورونا وأمراض تشمل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك، جنوبي اليمن".

كما أشار إلى أن "السيول الغزيرة كشفت ضعف البنية التحتية، وفاقمت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي كانت سيئة بالفعل، وأصبحت الخدمات العامة على حافة الانهيار".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مصدر حكومي يمني، للأناضول، وفاة أكثر من 600 شخص (بينهم 6 مسؤولين حكوميين) بفيروسات وأوبئة غامضة تجتاح محافظة عدن (جنوب غرب)؛ فيما لم تصدر إفادة رسمية من السلطات بهذا الصدد.

وتتصاعد المواجهة بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مذ أعلن الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

ووقعت الحكومة والمجلس الانتقالي اتفاقًا بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي اليمن.