أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، قراراً دعا فيه البنوك التجارية والمصارف الإسلامية المحلية منها والخارجية إلى نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، خلال 60 يوماً.

وأكد البنك في بيانه الصادر عن المحافظ أحمد أحمد غالب، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي بنك أومصرف يخالف هذا التوجيه وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك، أن القرار جاء على خلفية ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية اليمنية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، فضلاً عن ماقامت به الجماعة من إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية.

وأشار أن تلك الإجراءات التي تقوم بها جماعة مصنفة كياناً إرهابياً، من شأنه أن "يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".

والسبت، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية، فيما اعتبرها مركزي عدن عملة مزورة وخطوة غير قانونية.