قال المركز الأمريكي للعدالة بأن الجندي "موسى أحمد البعداني" المعتقل منذ أكثر من أربع سنوات لدى قوات اللواء الخامس لحج، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، لا زال ينشد حريته برغم صدور قرار النيابة العامة بتبرئته والإفراج عنه.

ودعا المجلس الانتقالي -المسئول عن تلك القوات- الإفراج عن المعتقل وفتح تحقيق في تداعيات عدم تنفيذ أمر النيابة بالإفراج.

وأشار إلى أن "موسى البعداني" وهو جندي جريح أصيب في منطقة المخاء، قد تم اعتقاله على يد قوات اللواء الخامس في لحج ذات السمعة السيئة والمدانة بتكرار حوادث اختطاف المدنيين ونهب المسافرين ومداهمة المنازل والتعذيب والإخفاء القسري دون أي مرر قانوني ، حيث أظهرت المعلومات التي تحصل عليها المركز بأن "البعداني" قد تم اخفاءه لمدة أربعة عشر شهراً دون معرفة ذويه عن أسباب ومكان اعتقاله.

وبيّن المركز الأمريكي للعدالة بأنه سُمح لذوي المعتقل "البعداني" زيارته في السنة الثانية بواقع زيارة كل 6 أشهر، الأمر الذي يُشكل اعتداءً مركبًا على الحقوق القانونية المكفولة للمعتقلين بحرية الزيارة والالتقاء بذويهم والاتصال بالعالم الخارجي بصورة منتظمة ليضاف ذلك الانتهاك إلى حرمانه من الحرية برغم صدور قرار ببراءته من التهمة التي وُجهت إليه.

وحول ظروف اعتقاله، ذكر (ACJ) تبين بأنه تم اعتقاله في مارس/آذار 2020 على خلفية اتهامه الاشتراك في عصابة مسلحة، إلا أن شهود عيان أكدوا بأن هذا الأمر عارٍ عن الصحة وبأن السبب الحقيقي لاعتقال "البعداني" هو رفضه إعطاء قطعة أرض اشتراها لأحد النافذين المقربين من اللواء الخامس سيء السمعة، ما دفعهم لتلفيق تلك التهمة له بهدف وضع يدهم على الأرض بشكل غير قانوني.

وأوضح انه اطلع على مذكرتين صادرتين عن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في عدن بتاريخ 13/3/2023 و 14/5/2023 وموجهة إلى مدير مكافحة الإرهاب في محافظة "لحج" يطالب فيها بضرورة الإفراج عن "موسى البعداني"، ويحملهم مسؤولية بقاءه في المعتقل بصورة مخالفة للقانون.

وأكد أن ما استمع له من إفادات إضافة لمجموعة الوثائق التي تحصل وأطلع عليها، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك تعمد الأفراد التابعين للمجلس الإنتقالي انتهاك حقوق المدنيين والتعدي عليها دون أي مبرر قانوني، مشيرًا إلى أن صمت الجهات المخولة بتطبيق القانون في اليمن ساعد تلك القوات على الإمعان في انتهاكاتها لا سيما عدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة العامة وإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين ومحاسبة المتورطين فيها .

وطالب المركز المجلس الانتقالي إلى سرعة  الإفراج عن المعتقل "موسى البعداني"، وتقديم المخالفين من قواتها للمساءلة والتحقيق في عملية الاختطاف وعدم تنفيذ أوامر الجهات القضائية بالإفراج عن المعتقل.