طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بتخفيف حدة التوترات العسكرية والانخراط بموجب اتفاق الرياض.

ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، المجلس الانتقالي إلى التراجع عن أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك تحويل الإيرادات.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي ما أسماها "الإدارة الذاتية" لمحافظات جنوب اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.

ولاحقًا، أعلن المجلس الانتقالي سيطرته على موارد مؤسسات الدولة في محافظة عدن، واستكمال فتح حسابات لها في البنك الأهلي، لتحويل إرادات المؤسسات إليها.

ووصف بيان أعضاء مجلس الأمن الوضع الإنساني في اليمن بأنه رهيب بسبب تفشي جائحة كوفيد – 19. معلناً دعم الخطوات التي يقوم بها المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإنعاش المفاوضات بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 مارس (آذار) لوقف إطلاق النار في اليمن، ورحبوا بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار من جانب واحد، مطالبين الحوثيين بالقيام بعمل مماثل.

وأعربوا عن قلقهم بشأن الأعمال العدائية بين الحكومة اليمنية والحوثيين»، مؤكدين دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وجهوده للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية الشاملة.

كما أعرب الأعضاء عن قلقهم من بطء وتيرة المفاوضات بشأن هذه المقترحات، مشيرين إلى أنه في خضم تزايد حالات كوفيد - 19 يجب ضمان الوصول الكامل إلى داخل اليمن للعاملين في مجال المساعدات الدولية والأدوية والإمدادات الطبية.