كشفت مصادر عن تراجع الحكومة وجماعة الحوثي عن الإجراءات الأخيرة بشأن حظر التحويلات المالية بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الطرفين.

وأوضحت أنه أسدل الستار على إجراءات التصعيد الأخيرة بين البنك المركزي بصنعاء " الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي" والبنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة.

وأشارت إلى أن جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية قامت بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول للإجراءات الأخيرة، لاسيما أنها أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وعلى أداء البنوك وشركات الصرافة.

وبينت أن البنك المركزي في صنعاء ألغى التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتي الصرافة المنضوية في إطار الشبكة " البسيري والقطيبي".

وقالت إن البنك المركزي في عدن قام بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك " بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى مع تعهدها بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن.