دعت منظمة العفو الدولية دعوتها للمجتمع الدولي لإنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الدولي المرتكبة على مدى السنوات التسع الماضية في اليمن من أجل المقاضاة الجنائية والمطالبات بالتعويض في المستقبل.

وقالت منظمة العفو الدولية في الذكرى السنوية التاسعة لتدخل التحالف السعودي الإماراتي، إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت أن المجتمع الدولي بتجاهل باستمرار المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات”.

وأوضحت أن مناخ الإفلات من العقاب المستشري في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع.

وأضافت غراتسيا كاريتشيا أنه “من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.