دعت منظمة العفو الدولية، المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إلى إطلاق سراح محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مرش المعتقل منذ نوفمبر من العام الماضي، تعسفيًا دون تهمة سوى عمله من أجل تحقيق المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان أنه "في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتدتْ قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جسديًا على سامي ياسين، واعتقلته تعسفيًا أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي في خور مكسر بمحافظة عدن. وعقب اعتقاله، احتجزته قوات الأمن قرابة أربعة أشهر في معسكر النصر، وهو مركز اعتقال غير رسمي تحت قيادة قوات الحزام الأمني".

ووفقًا لرسائل مسرَّبة من سامي ياسين، فقد تم تعذيبه ووضعه قيد الحبس الانفرادي أثناء فترة احتجازه.

وفي 6 مارس/آذار، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع شهر مارس/آذار تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات.

وبحسب المنظمة، طوال فترة اعتقاله، كان سامي ياسين محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه: “من المعيب أن يُعاقَب سامي ياسين بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، وإن احتجازه التعسفي وتعذيبه وحبسه الانفرادي لمدة طويلة، يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع تخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت أنه يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي أن يُطلق سراح سامي ياسين فورًا وبدون قيد أو شرط. وإلى حين إطلاق سراحه، يجب حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم”.

ونقلت المنظمة عن شقيق سامي ياسين، وهو أيضاً أحد محاميه، قوله إن سامي ياسين تلقى قبل اعتقاله عدة تهديدات من شخصيات أمنية وقضائية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسبب عمله، بما في ذلك متابعة قضية معتقل توفي. رهن الاحتجاز في يونيو/حزيران 2023، وقضية الصحفي أحمد ماهر المعتقل تعسفياً، مستمرة .

في مطلع مارس/آذار، تلقت عائلة سامي ياسين صورة مسرَّبة ظهر فيها ضعيفًا وهو يرقد في سرير في إحدى المستشفيات، وأبلغ المصدر عائلته بأن سامي كان يتقيأ ويتألم باستمرار.

في 10 مارس/آذار، قدَّم محاميه إلى النائب العام طلبًا بإجراء فحص طبي لسامي ياسين من قبل لجنة طبية، أو نقله إلى المستشفى، وإصدار تقرير طبي يتضمن تشخيصًا واضحًا لحالته الطبية وسبب تدهور صحته وتقديمه إلى النيابة العامة، غير أن السلطات لم تنفذ ذلك حتى الآن.

وقالت غراتسيا كاريتشيا: “إن القبض على سامي ياسين واحتجازه تعسفيًا يُعتبر اعتداءً على مهنة المحاماة في اليمن، وخاصةً على المحامين الذين ما زالوا يدافعون بشجاعة عن حقوق الإنسان”.

ودعت سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضمان تمتع المحامين بحرية مزاولة مهنتهم دون التعرُّض للمضايقات أو التهديدات أو الانتقام.