أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، التزامها بنهج السلام الشامل والمستدام لحل الأزمة المتستمرة منذ تسع سنوات، منددة بالهجمات الحوثية المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر.

وطالبت الحكومة في بيانها الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن)، المجتمع الدولي بنقديم الدعم للحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها لتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وحماية المياه الاقليمية اليمنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني لفرض الامن والاستقرار، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لاستهداف أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وجددت الحكومة التزامها مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن ودعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ لإحياء العملية السياسية بناء على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس اأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكدة أن السلام في اليمن يعد اولوية ومصلحة قصوى للشعب اليمني.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإعادة النظر في التعامل مع استمرار جماعة الحوثي في خروقاتها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام وانهاء الصراع والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع في مناطق مختلفة تمهيدا للقيام بدورات جديدة من العنف والتصعيد، ومضاعفة الجهود لدفع هذه الجماعة للوفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها فتح المعابر والطرق الرئيسية في محافظة تعز والمدن الأخرى وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل. 

وتطرق البيان إلى جهود الحكومة في ظل تحديات كبيرة متمثلة في توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل نسبة 70% من اجمالي الموارد العامة للدولة منذ اكثر من عام ونصف بسبب استهداف الحوثي للمنشآت الحيوية لتصدير النفط وحرمان الشعب اليمني من أهم موارده والذي يمثل سياسة تجويع وحرب اقتصادية ممنهجة تمارسها هذه الجماعة على اليمنيين.

وجدد دعوة الحكومة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام للوفاء بالتزاماتها وواجباتها.

واشار البيان إلى ان استمرار الحوثيين باستهداف السفن التجارية المحملة بالسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية المتجهة الى الموانئ اليمنية يشكل حصارا اقتصاديا على الشعب اليمني يقود إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية مع تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع تكلفة النقل والتأمين وإعاقة سلاسل الامداد وانعدام الامن الغذائي.

وأكد أن الحكومة تتطلع الى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات الدولية للمضي قدماً في تحقيق الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين.

ولفت البيان إلى المبادرات الحكومية بفتح الطرق من جانب واحد، وقال أنها تأتي في إطار توجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتسهيل حركة المواطنين وسلاسة تدفق السلع والبضائع والإمدادات الغذائية بين المحافظات والتخفيف من معاناة شعبنا اليمني الصابر في مختلف المناطق.

وأضاف أن هذه الخطوة أجابت على أسئلة مهمة ظلت محل جدل طيلة السنوات الماضية حول الطرف المسؤول عن قطع الطرق بين المحافظات وإعاقة المبادرات لإعادة فتحها والتسبب في مضاعفة معاناة اليمنيين، متهما جماعة الحوثي بالعمل طيلة السنوات الماضية لإفشال كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة اليمنية لفتح الطرق، بما في ذلك اجهاض اتفاق استكهولم والهدنة الإنسانية برعاية اممية والتي نصت في أحد بنودها على رفع الحصار الجائر عن محافظة تعز الأكثر كثافة سكانية في اليمن وفتح الطرق الرئيسية والتي تنصّلت الجماعة عن تنفيذها وذهبت لفتح طرق مستحدثة ووعرة وغير آمنة.

وأكد البيان أن موقف الحوثيين من هذه المبادرات والذي يتزامن مع هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن تحت مزاعم رفع الحصار عن قطاع غزة، يضع المزيد من التعقيدات على الوضع الإنساني والمسار السياسي ويكشف موقف هذه الجماعة الحقيقي من جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن وعدم اكتراثها بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للشعب اليمني. 

وعبر البيان عن إدانة الحكومة للتصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية، بما في ذلك استهداف الميليشيات الحوثية للسفينة (ام في ترو كونفيدنس M/V true confidence)، والذي أدى الى مقتل 3 من بحارتها واصابة 4 اخرين، وكذلك استهداف السفينة "روبيمار" قبالة السواحل اليمنية، والتي تحمل ما يقارب 21 الف طن متري من الأسمدة شديدة السمّية والنفط، ما أدى الى غرقها على بعد نحو 11 ميلاً من السواحل اليمنية .

وقال مندوب اليمن "هذه النتيجة كانت متوقعة بعد ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة الوشيكة، وها نحن اليوم نواجه احتمالية متصاعدة بحدوث كارثة بيئية واسعة الضرر على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وكارثة اقتصادية وإنسانية لمئات الالاف من اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية".

وجدد دعوة الحكومة للدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية إلى سرعة التعامل مع ازمة السفينة وتقديم الدعم للحكومة اليمنية ومساندة خطتها الطارئة على نحو عاجل لمواجهة كارثة بيئية خطيرة.

كما أكد البيان على أهمية وجود آليات دولية فاعلة للتعامل بشكل عاجل مع مثل هذه الحوادث والكوارث، لاسيما في ظل استمرار هجمات الميليشيات الحوثية المباشرة على ناقلات الموارد النفطية والكيميائية في ممرات الملاحة الدولية، مستذكراً أن مخاطر الناقلة صافر لاتزال قائمة، لاسيما بعد تعليق اعمال خطة الإنقاذ العاجلة التي تقودها الأمم المتحدة بسبب التطورات في البحر الأحمر، وفي ظل تجاهل الحوثيين لخطر تسرب مليون برميل من النفط، واستمرارها في التلاعب وابتزاز المجتمع الدولي طيلة ثمانية أعوام، وفق وكالة سبأ الحكومية.