واجه أسواق اليمن ضغوطاً في تأمين السلع قبيل حلول شهر رمضان، وسط اضطراب الإمدادات على ضوء الصراع المتصاعد في البحر الأحمر، بالرغم من تطمينات القطاع الخاص باستقرار الأسواق وتوفر مخزون سلعي.

ويتهم مستهلكون القطاع التجاري الخاص بطرح المواد والسلع منتهية الصلاحية أو التي تقترب من ذلك في هذه الفترة، الأمر الذي تنفيه المنظمات الممثلة للقطاع الخاص التي تؤكد التزامها بالمواصفات القياسية التي تصدرها الجهات المختصة.

يقول نائب رئيس غرفة أمانة العاصمة صنعاء إن هناك جهات رقابية صحية تتابع السلع في الأسواق كصحة البيئة وأجهزة الرقابة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام التجار في صنعاء بالقوائم السعرية بما يسهم في استقرار السوق وتنظيمه وانسياب النشاط التجاري.

ورغم التطمينات التي أرسلها مسؤولون عن الغرف التجارية بشأن الاستيراد وتوفر السلع، يفيد تجار وشركات عاملة في الشحن التجاري البحري إلى أن هناك تبعات مكلفة لاضطراب أوضاع الشحن التجاري بسبب ما يحدث في البحر الأحمر وممرات اليمن المائية، حيث من المتوقع أن تزيد تكاليف الشحن والتأمين بصورة تفوق قدرات التعامل معها.

وتقدر فاتورة الواردات السلعية اليمنية بنحو 15 مليار دولار سنوياً، فتشكل الواردات الغذائية والمشتقات النفطية حوالي 60% من إجمالي الواردات، في حين تصل نسبة استيراد السلع والمنتجات الأخرى إلى 40%.

لكن رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد، قال لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص استعد لشهر رمضان كما كان في السنوات الماضية بالرغم من الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن المخزون السلعي مطمئن. ورجح أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار بسبب ما يحصل في البحر الاحمر ولكن في أضيق الحدود.

وقال مسؤول الاتصال والإعلام في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة صنعاء أحمد حسن، لـ"العربي الجديد"، إن التجار يستعدون منذ أشهر لإمداد السوق بالمواد الغذائية والاستهلاكية وتوفير احتياجات شهر رمضان، فيتم التعاقد على المواد المستوردة قبل حلول هذا الشهر بحوالي ستة أشهر على الأقل، على أن تكون قبل رمضان بشهر قد وصلت إلى وجهاتها في كل رفوف المتاجر.

في السياق، قال محمد صلاح، نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية المركزية في أمانة العاصمة صنعاء لـ"العربي الجديد" إن الواردات من السلع، خصوصاً الأساسية، تكفي لمدة ستة أشهر على الأقل، وليس هناك أي معوقات لسلاسل الإمداد التي تصل إلى الأسواق يومياً.

وأشار صلاح إلى أن السوق تعاني حالياً ركوداً في الطلب نتيجة قلة السيولة لدى المستهلكين بسبب عدم صرف الرواتب، وهناك عرض كبير مع طلب محدود للغاية، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان رفع الأسعار، إذ يشدد على أن الأسعار مستقرة منذ فترة، إذ إن هناك رقابة واسعة النطاق من الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة تجعل من المستحيل رفع الأسعار، خصوصاً السلع المعروفة أسعارها مسبقاً.

ويعيش نحو 600 ألف موظف حكومي للعام الثامن على التوالي في معاناة قاسية بسبب توقف مرتباتهم وانقطاع السبل بهم مع عدم وجود أي مصادر دخل أخرى، إذ يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين فرد.

واضطر كثير منهم إلى خوض غمار حياة شاقة منذ توقف الرواتب في سبتمبر/ أيلول في العام 2016، والخروج إلى الشوارع والأسواق للبحث عن عمل لإعالة أنفسهم وأسرهم.