جددت الحكومة المعترف بها، اتهام الحوثيين بالوقوف خلف حوادث الاستهداف المتسلسل للكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، في ظل نفي متكرر صادر عن الجماعة. 

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها، معمر الارياني، "أن التزامن بين حوادث الاستهداف المتسلسل للكابلات البحرية للإنترنت في البحر الأحمر، وأعمال القرصنة البحرية والهجمات العشوائية التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيماوية في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، يؤكد مسئوليتها المباشرة عن تلك الاعمال التخريبية، واننا أمام جماعة منفلتة ليس لإرهابها سقف ولا حدود وإجرامها فاق كل التوقعات".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن جماعة الحوثي استهدفت مؤخراً عدد من الكابلات البحرية في البحر الأحمر بشكل مباشر ومتعمد، كما ادت هجماتها في المياه الإقليمية اليمنية لتضرر تلك الكابلات، كما حدث نتيجة القاء مرساة السفينة M/V Rubymar بعد استهدافها بصاروخين إيرانيين، والذي أدى إلى تلف (4) كابلات من أصل (15) كابلا أمام سواحل اليمن، وتأثر 25% من خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا وكذلك الشرق الأوسط".

وأشار الارياني إلى أن مسؤولية جماعة الحوثي عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية للانترنت لا تقتصر على الاستهداف المباشر أو غير المباشر لتلك الكابلات، بل على مجمل أنشطتها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي أدت لارتفاع رسوم التأمين والشحن البحري، وعدم وجود سفن لصيانة الكابلات مستعدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، أو إصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، بعد الغاء شركات التأمين البحري تأمينها على سفن الكابلات التي تعمل في المياه اليمنية باعتبارها "منطقة حرب".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة الحوثيين، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، والتحرك في مسار موازي لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.