التزم ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، الصمت إزاء وثيقة منسوبة له يتوعد فيها "الساخرين" من خطواته وقراراته بالسجن ستة أشهر والغرامة مليون ريال.

ولم ينف المجلس كما لم ينشر بشكل رسمي هذه الوثيقة المنسوبة لما يُسمى بـ"رئيس الإدارة الذاتية للجنوب" أحمد سعيد بن بريك، والتي تتضمن توجيهاً إلى مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة الانتقالي تطلب منه محاسبة ومعاقبة المخالفين.

وجاء في التوجيه "يتم التعميم للأخوة الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات ووسائل النقل العامة وغيرها بأن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب والخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي، لم تأتي بالصدفة وانما نتاج لتاريخ طويل لنضال شعب الجنوب".

وقال بن بريك في الوثيقة إن "استحقاقات شعبنا الجنوبي العظيم ليست محل سخرية وثرثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها".

وأضاف سيتم "محاسبة كل من يثبت تورطه ببث الدعاية واقلاق السكينة العامة بالغرامة المالية مليون ريال لا غير والسجن لمدة ستة أشهر".

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات وسخرية من "الانتقالي" وقراراته في عدن التي يسيطر عليها.

وكان قد أعلن في 25 أبريل الماضي ما أسماه حالة "الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب"، في خطوة قوبلت برفضٍ محلي عربي وغربي وأممي واسع.