أكد المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام، معربًا عن قلقه إزاء تزايد التهديدات بالعودة إلى الحرب في اليمن. 

وقال غروندبرغ، في إحاطته لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، وبشكل خاص التصعيد العسكري في البحر الأحمر، يؤدي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن. 

وأضاف: على الرغم من محاولاتي لعزل عملية السلام عن الديناميات الإقليمية الأوسع، إلا أن الواقع يبرهن بأن جهود الوساطة في اليمن لا يمكن النأي بها عما يحدث. فما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر على اليمن، وما يحدث في اليمن يمكن أن يؤثر على المنطقة.

وتابع: ردًا على الهجمات المتكررة التي شنتها أنصار الله على السفن في البحر الأحمر، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة باستهداف مواقع لتخزين الأسلحة وأنظمة للصواريخ وأهداف أخرى تقع في المناطق التي تسيطر عليها أنصار الله في اليمن. ومن المتوقع خلال الأيام القادمة، أيضًا كرد على الأعمال العسكرية لأنصار الله في البحر الأحمر، أن تصنف الولايات المتحدة أنصار الله كجماعة إرهابية محددة خصيصًا.

وأردف المبعوث الأممي: دعوني أكون صريحًا، هذه التطورات مثيرة للقلق. وعلى الرغم من التعقيدات المحتملة، فإن عملي سيستمر مهما حدث. لذلك من الضروري حماية الفضاء السياسي، وأن تبقى قنوات التواصل مفتوحة، وأن تستمر جميع الجهات الفاعلة في المشاركة في الجهود التي أقوم بها.

وواصل إحاطته بالقول: بينما الأضواء مسلطة على البحر الأحمر، أود أيضًا أن ألفت انتباهكم إلى التطورات المثيرة للقلق داخل اليمن. تزداد مسببات القلق على طول عدة جبهات، حيث تفيد تقارير بوقوع اشتباكات وتحشيد وخسائر بشرية، بما يشمل مناطق شبوة والجوف ومأرب وصعدة وتعز. أشعر بالقلق إزاء تزايد التهديدات العلنية بالعودة إلى القتال. وفي الوقت نفسه، فإن حجم التحديات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد هائل. فلم يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بالكامل، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة أنصار الله (الحوثيين)، ويواجه الناس في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وارتفاعًا في الأسعار نتيجة لانخفاض قيمة العملة.

واوضح المبعوث الأممي: خلال الأسبوع الماضي، قمت بزيارة عدن والمخا وتعز، حيث استمعت إلى شواغل اليمنيين، وخاصة تلك المتعلقة بضرورة فتح الطرق وتحسين الظروف المعيشية، كما استمعت إلى مخاوفهم وتطلعاتهم للمستقبل. كما أشرت باستمرار إلى أهمية الحفاظ على الهدوء على الخطوط الأمامية وحماية التقدم المحرز حتى الآن.

وقال غروندبرغ: نحتاج إلى رؤية خفض للتصعيد على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تنخرط مع الجهات المعنية بهدف تشجيع منح الأولوية لاستخدام القنوات الدبلوماسية تحقيقًا لذلك الغرض. ولفت إلى أنه يعمل "مع الأطراف اليمنية والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة لدعم خفض التصعيد في البحر الأحمر لحماية مساحة الوساطة في اليمن".

ودعا الوسيط الأممي الأطراف اليمنية إلى وقف الاستفزازات العلنية والامتناع عن استغلال الفرص العسكرية داخل اليمن في هذه المرحلة الحساسة. لافتًا إلى أن "التصعيد في اليمن هو اختيار، وهو اختيار مكلف للغاية سيدفع ثمنه اليمنيون بالمزيد من فقدان الأرواح وسبل العيش. 

وشدد غروندبرغ على أنه "يجب على الأطراف تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى هذه النتيجة. كاشفا أنه تلقى تأكيدات من جميع الأطراف بتفضيلهم للمضي في طريق السلام خلال محادثاتي الأخيرة معهم.

ولفت إلى أن الأطراف المعنية بحاجة إلى إعادة تركيزهم على حماية التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن نحو التوصل لاتفاق . فالتصعيد الإقليمي لا يُبطل الاحتياجات الملحة في اليمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وبنود أخرى كانت قيد التفاوض. ولا يزال على الأطراف المشاركة في بُنَى حوارية مستدامة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق هذه الإجراءات ومعالجة غيرها من الأولويات. وقد استمر مكتبي في العمل مع الأطراف على التفاصيل المتعلقة بآلية وقف لإطلاق للنار تجمع بينهم بالبناء على لجنة التنسيق العسكرية التي تم تشكيلها خلال فترة الهدنة.

وذكر أنه يواصل التحضير لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بتيسير من الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التدابير الاقتصادية المتفق عليها والتفاوض على أولويات أخرى قصيرة وطويلة الأمد. في النهاية، السلام هو مشروع سياسي. لذلك، ينبغي أن يكون الأساس الرئيسي لكل هذا هو عملية سياسية يمنية-يمنية، ذات مصداقية ومدعومة دوليًا. ومن خلال هذه العملية، سيقرر اليمنيون كيفية إنهاء الحرب بشكل دائم وبناء مستقبل سياسي جديد.

وقال غروندبرغ في إحاطته، "ليس هناك سبب للحكم على اليمنيين بحياة الحرب والفقر والقمع" مضيقا أن خارطة الطريق الأممية قيد المناقشة تقدم مستقبلاً بديلاً. وبدلاً من عقلية المحصلة الصفرية للحرب والاستنزاف، يمكن للأطراف أن تتعاون لتحقيق مكاسب ملموسة لجميع اليمنيين.

على سبيل المثال، سيساهم وقف دائم لإطلاق النار في عموم البلاد في إنقاذ الأرواح ويسمح بإعادة إحياء الاقتصاد. بينما يُعزز فتح الطرق وإزالة الازدواج الضريبي سلامة المدنيين ويخفض من أسعار السلع الأساسية. كما سيُسهم استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز في توليد تدفقات مالية كبيرة، مما سيسمح بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وتوفير الخدمات العامة. ويمنح كل ذلك لليمنيين فرصًا أفضل للحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الاحتياجات والخدمات الأساسية.

في وقت السلم، تستطيع الجهات المانحة الدولية أن تدعم إعادة بناء المساكن والبنية التحتية، وتطوير قطاعات مختلفة مثل قطاع الطاقة المتجددة. كما يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يساعد اليمن على الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى إعادة الإعمار القائمة على الاستثمار في مرحلة ما بعد النزاع. ستتاح لليمن فرصًا أكبر للحصول على المنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية. سيستطيع المزيد من النازحين داخل اليمن العودة إلى ديارهم. وأمر مهم أيضًا هو أن تضمن التسوية السياسية قدرة اليمنيين على المشاركة بأمان وحرية في الحياة المدنية والسياسية. كما ينبغي للتسوية السياسية التأكد أيضًا من أن مؤسسات الدولة خاضعة للمساءلة بحسب أولويات واحتياجات اليمنيين، وفق غروندبرغ.