دعت منظمة سام للحقوق والحريات للكشف عن مصير المحامي "سامي ياسين" المختطف من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقالت سام، في بيان، إن قوة تابعة لمعسكر الحزام الأمني في عدن بقيادة "جلال الربيعي"، اعتقلت تعسفاً المحامي سامي ياسين قائد مارش، بسبب عمله القانوني، يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بعد التقطع لسيارته واقتياده بالقوة إلى إحدى الزنازين الانفرادية في سجون معسكر النصر، دون أي مبرر قانوني، دون السماح له الاتصال بأهله أو السماح لهم  بزيارته، مشددة على وجوب الكشف عن مصير المحامي سامي ياسين والافراج عنه فوراً دون قيد أو شرط. 

وقال توفيق الحميدي إن اعتقال المحامي سامي ياسين بسبب ترافعه أمام القضاء في إحدى قضايا التعذيب يشكل تهديدا خطيرا للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يعد ياسين من أكثر المحامين تحمساً ووضوحاً في الدفاع عن حقوق الضحايا أمام القضاء وتقديم العون القضائي لهم ، ما جعله محل استهداف من قبل الكثير في السلطات الأمنية والقضائية، وبحسب شهادات صوتية استمعت لها سام تؤكد أن  المحامي سامي ضحية  غياب القانون، وضعف المؤسسات القضائية والرقابية، ولوبي الأجهزة الأمنية المنفلتة، التي تسعى لإسكات كافة الأصوات الحرة المدافعة عن الضحايا الذين تعرضوا للانتهاك على يد هذه الأجهزة 

وبحسب المنظمة، بتاريخ 16 نوفمبر 2023،  صبيحة يوم الخميس، اعترضت قوة مسلحة تابعة لقوات الحزام الأمني "جلال الربيعي" سيارة المحامي سامي ياسين أثناء خروجه من مبنى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن، حيث تم إشهار السلاح عليه وتقييده ثم اقتياده ووضعه رهن الاحتجاز في سجن غير قانوني حتى اليوم، دون السماح لأسرته بزيارته، والاطمئنان على صحته والوقوف على احواله او مقابلة محاميه والحديث معه وفقا للقانون ، رغم النداءات التي وجهت من قبل اسرته الى الجهات القضائية، والبلاغات والمطالبات المتكررة من نقابة المحامين الى النائب العام، الا ان الجهات المسلحة ترفض حتى السماح للنيابة العامة وهي الجهة المخولة قانونا بالإشراف على السجون بزيارته ومقابلته للوقوف على احواله وحيثيات اختطافه وسماع أقواله.

ونقلت سام عن شقيقه، قائلا: " لقد تعرض شقيقي للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي عند اعتقاله، وتم اعتقاله بالقرب من مبنى هيئة التفتيش القضائي في خور مكسر الساعة 11:00 صباحاً ، حيث تم تحرير محضر بلاغ بالواقعة بمركز شرطة خور مكسر برقم (21) بتاريخ 16 نوفمبر 2023". واضاف "منذ 16 نوفمبر 2023، مُنع شقيقه سامي من الاتصال بالعالم الخارجي، كما حُرم من الحصول على التمثيل القانوني، كما مُنعت عائلته من زيارته أو معرفة أي معلومات عن حالته الصحية "منوها إلى أن شقيقه "حُرم من الضروريات الأساسية مثل العلاج والطعام والماء والملابس المناسبة والرعاية الطبية، بالإضافة إلى منعه من ممارسة عمله كمحام والتعامل مع القضايا القانونية وتعطيل جميع مصالحه ومصالح موكليه".

وأوضحت سام أنه، في الحادي عشر ليلاً مساء الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، داهمت قوة مسلحة بلباس عسكري قوامها ثلاثة اطقم منزل اسرة المحامي، الأستاذ/ سامي ياسين قائد مارش مساءً، وبقت فيه ولم تغادره إلا حوالي الثانية صباحا من الجمعة، وقد اطلعت سام على صور تظهر قيام القوة المسلحة بتحطيم مداخل المنزل وابوابه، والعبث بمحتوياته، أخذت منه  كافة متعلقات المحامي من اوراق خاصة وملفات قضايا الموكلين التي يعمل عليها وكل ما يخص المحامي المعتقل ويخص اعماله الحقوقية، قبل مغادرتهم المنزل"

والمحامي سامي ياسين مدافع عن حق الضحية محرم فؤاد الدرملي الذي مات تحت التعذيب في قسم شرطة العريش بمدينة عدن، بتاريخ 9 يونيو 2023، وبحسب نداء فقد تعرض الضحية للتعذيب داخل شرطة العريش على أياد عابثة بالأمن قاموا بتعذيبه بشكل وحشي وتركوه يموت حتى تصلبت جثته وهو على وضعية الاستقامة، وبعد ذلك قاموا بمسح الكاميرات والعبث بمسرح الجريمة والتمثيل بالجثة، كما أثبته الطب الشرعي وجود تمثيل بالجثة وإصابات قاموا بإحداثها بعد قتله وتصلب الجثة" وأضاف أولياء دم الضحية الى النائب العام  فقد تعرض محاميهم  ياسين يوم الخميس 3 سبتمبر 2023، للتهديد بالتصفية وتعرضه للسب والإهانة داخل مبنى النائب العام من قبل قائد حماية مبنى النائب العام العسكري / عماد محمود عكاش، شقيق المتهم الأول ماهر محمود عكاش مدير شرطة العريش، مؤكدين قيامه وآخرين "بتهديد المحامي سامي ياسين قائد مارش عند دخوله لمبنى النائب العام بقصد منعه من مزاولة مهنته أو بقصد إرهاب أولياء الدم" مستغلاً بذلك سلطته كقائد حراسة مبنى مكتب النائب العام، حتى على مستوى قيامه بالتدخل في شؤون العدالة والتأثير على مسار القضية ويمكن الاطلاع على ذلك من خلال كاميرات المراقبة داخل مكتب النائب العام ستثبت لكم كل ذلك".

ولفتت إلى أن المحامي ياسين عضو نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن، ويزاول عمله بموجب ترخيص

واستمعت سام إلى تسجيل صوتي  الساعة الواحدة ظهراً في يوم الجمعة الموافق30 أكتوبر 2023، لم تتأكد من مصدر مستقل  بين القيادي في معسكر الحزام الامني بعدن "مياس حيدرة الجعدني " والمحامي سامي ياسين، تضمن تضجر الجعدني من الشكوى التي تقدم بها المحامي بمواجهة القائمين على معسكر الحزام الأمني ، ويقول للمحامي لماذا تقدم شكوى بي عقبالك يا سامي ابشر يا سامي حاضر يا سامي بتحصل مصيرك باقي دورك، ما اعتبره البعض إضمار بالتهديد بالانتقام، تعرض بعد هذه المكالمة  للاعتقال التعسفي ،  والإخفاء القسري، ورغم محاولات أهالي المحامي سامي ياسين اللجوء للجهات القانونية لتولي التحقيق في القضية، إلا أن قائد الحزام الأمني رفض عرض المحامي سامي ياسين للنيابة ، واثبات حالته بمحاضر قانونية، تفيد اسرته حسب ما وصلها مؤخرا " ان المحامي سامي ياسين تعرض للاعتداء والتعذيب وتعرض لإصابات جسيمة يوم اعتقاله، وإجباره على التوقيع  على أوراق فارغة، وهذا سبب إخفائه قسرا منذ ثلاثة أشهر وأكثر "

وذكرت أن عدن أصبحت محكومة أمنيا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، وتمارس سلطات الدولة الغائبة ، ممثلة بوزارة الداخلية ، حيث تقوم هذه القوى المسلحة، باستقبال الشكاوى، والفصل بقضايا مدنية ، وانشاء السجون غير القانونية، والتحقيق مع المواطنين، واحتجاز بعضهم  لأسابيع واشهر دون مسوغ قانوني على مرأى ومسمع من قيادات وزارة الداخلية والنيابة العامة والاجهزة الرقابية الرسمية والقضائية في عدن، وعليه فانها تتحمل  المسؤولية الكاملة عن الانفلات الأمني، وعن سلامة المحامي سامي ياسين وما قد يتعرض له من مخاطر.

واطلعت سام على عدد من المناشدات ومحاضر القضية، بما فيها محضر تكليف بالنزول المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2023، والذي يتضمن انتقال عضو النيابة إلى معسكر النصر بموجب توجيهات وكيل نيابة خور مكسر الابتدائية، لسماع أقوال المحامي ياسين، بناء على الشكوى المقدمة من اهله، وبعد الوصول الى المعسكر رفض كلاً من مدير التحقيقات بالمعسكر ونائب مدير الشؤون، اللذين رفضا تنفيذ قرار النيابة بالاستماع لأقوال المحامي ياسين بحجة عدم اكتمال التحقيقات ، وأن موضوعه مع النيابة الجزائية، وهو تصرف يؤكد هيمنة القوى المسلحة على المؤسسات القانونية والقضائية في عدن.

واعتبرت اعتقال المحامي ياسين دون إجراءات قانونية صحيحة، انتهاكا جسيما لأحكام ونصوص القانون اليمني، في المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني. يتمتع المحامون بحماية قانونية بموجب قانون المحاماة، ويكشف هذا عن نمط واسع من القمع الذي تمارسه القوات المسلحة الموالية للانتقالي ضد النشطاء، ومن ينظر إليهم كمعارضين لسياسة الانتقالي التي تنتهك حقوق الإنسان. حيث رصدت المنظمات الحقوقية وكشفت العديد من التقارير الدولية عن نمط من الانتهاكات ضد النشطاء، حيث تم إخفاؤهم، والاعتداء عليهم، وتعذيبهم، واقتحام بيوتهم، واتهامهم بتهم باطلة لا أساس لها، بل وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة.

وأكدت "سام" على أن ما تعرض له المحامي سامي ياسين ، جريمة اعتداء على محام في حكم الموظف العام تختص بها النيابة المتخصصة وينطبق عليه ايضا اختصاص نيابة الأموال ، وعلى نقابة المحامين (ونقابة الفرع المقيد لديها) أن تقوم بواجب الدفاع عن أحد أعضائها باصداربيانا وخطابا الى النيابة باتخاذ إجراءات ضد الاختطاف، كما أنه يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان جريمة اعتداء واختطاف مكتملة الأركان يوجب على السلطات القضائية التصدي لها، والتحقيق مع مرتكبيها، الحزام الأمني في عدن، والتحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.

واختتمت سام بيانها بدعوة قيادة قوات الحزام الأمني للكشف عن مصير المحامي "سامي ياسين" والإفراج عنه بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.