وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحكومة الجديدة بتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، وعدم سفر الوزراء إلا في حالات الضرورة القصوى.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين في قصر معاشيق، جانبا من جلسة مجلس الوزراء وذلك بحضور رئيس الحكومة الجديد الدكتور احمد عوض بن مبارك، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزامه واخوانه أعضاء المجلس بدعم الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون.

وقال العليمي إن استعادة مؤسسات الدولة واسقاط انقلاب الحوثيين، وصناعة الفارق، وبناء النموذج في المحافظات المحررة ستظل في صدارة أولويات العمل الرئاسي، والحكومي.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل على وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة واسقاط الانقلاب كأولوية قصوى.

وحيا العليمي في هذا السياق الصمود البطولي للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، وتضحياتها الكبيرة في مواجهة المشروع الإمامي المدعوم من النظام الايراني.

وأشار العليمي إلى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات انسانية كارثية، لكنه أعرب عن ثقته بإرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معا بروح الفريق الواحد، وبدعم من التحالف السعودي الإماراتي. 

وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على أن السلام سيبقى أيضا أولوية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، "لأن تلك هي مصلحة الشعب اليمني"، مشددا على ان السلام المنشود هو السلام المشرف والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وخصوصا القرار 2216.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس وأعضاء الحكومة أمام أولويات المرحلة المقبلة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والانسانية، لافتا الى ان مهمة هذه الحكومة هو الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وانفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة.

وأضاف "في هذا الإطار نحن ننتظر البت عاجلا في إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية".

وأكد العليمي أن المدخل لتحقيق تقدم في برنامج استعادة الثقة بالمؤسسات، يبدأ بإقامة العدل، والنهوض بالعمل الأمني كضامن لاستقرار المؤسسات جميعها في العمل من الداخل، وتأمين الأنشطة الميدانية للوزراء، كما سيبقى هو المؤشر الحقيقي لنجاح الحكومة.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة على تعزيز جهودها في مكافحة التهريب، وتفعيل القوانين واللوائح ذات الصلة لما فيه سلامة المواطنين، وحماية الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن كفاءة المؤسسات وتعزيز الثقة بها، مرهون بتأمين الموارد العامة للدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وهو ما يجعل مهمة النمو الاقتصادي في قلب برنامج الحكومة وأولوياتها المرحلية.

وقال: "سيكون على الحكومة تقديم برنامجها لنيل الثقة من مجلس النواب، واعداد واقرار موازنة عامة للدولة بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية".

وشدد على ضرورة انتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق، وتقليص عجز الموازنة العامة، بالتوازي مع العمل على تنمية الموارد غير النفطية وتحسين الوصول اليها في كافة المحافظات، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي باعتباره عنصر رئيس لحماية الامن الغذائي.

ووجه الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

كما وجه الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كقائد للتنمية وقاطرتها لتنفيذ المشاريع الحيوية، وتخفيف العبء عن الدولة في توفير فرص العمل وامتصاص البطالة.

وحث الحكومة على مضاعفة الجهود من أجل الوفاء بالتزاماتها، والتوظيف الأمثل للموارد في خدمة المواطنين، وتأمين احتياجاتهم وحقوقهم، بما في ذلك تحسين الخدمات الاساسية، وانتظام دفع رواتب الموظفين، والوفاء لأسر الشهداء والجرحى بالشروع في إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام الحكومة مجموعة من محددات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي ترتكز على حشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب قضية الشعب اليمني، وتصحيح سردياتها المشوهة، وتعرية ممارسات جماعة الحوثي وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.

وأكد العليمي اهمية إبقاء المجتمع الدولي موحدا حول قضيتنا العادلة، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية عالمية.

ووجه العليمي الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للوكالات الانسانية والاغاثية والانمائية ومحاسبة المتسببين عن أي عراقيل.

كما شدد على المضي في سياسة تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية، وتقليص عدد السفارات والملحقيات، والوظائف غير ذات الجدوى، واعادة النظر بسياسة الابتعاث الخارجي واقتصارها على التخصصات الدراسية النادرة، والتوجه نحو المنح الجامعية الداخلية للطلاب المتفوقين.

كما أكد الحاجة الى بناء خطاب إعلامي مؤثر وفقا لخطط وسياسات وموجهات تشترك في تنفيذها كافة المكونات المنضوية ضمن تحالف الشرعية، والقوى والمنابر المناهضة لمشروع الامامة المدعوم من النظام الايراني.

وأنهى رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمته بجملة من الموجهات الاضافية التي تضع عدن في دائرة اهتمام الحكومة وترسيخ مكانتها كعاصمة مؤقتة، ومنارة عريقة للتنوير.

وشدد على العمل من المقار الرسمية، وعدم سفر المسؤول الأول في المؤسسة إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب أي تضارب للمصالح، واعتماد الريال اليمني في جميع التعاملات الداخلية.

كما شدد على الاهتمام بالتوعية والإرشاد لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الجبهة الداخلية، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، ومنح الافضلية للكوادر الصامدة في العمل من الداخل.

وفي الاجتماع رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك برئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا التزام حكومته بما جاء في الموجهات الرئاسية كمصفوفة تنفيذية لعملها خلال المرحلة المقبلة.

ونوه رئيس الوزراء بدور زملائه أعضاء الحكومة في الوفاء بالالتزامات الحتمية تجاه المواطنين، والتركيز على الارتقاء بمكانة عدن كعاصمة مؤقتة، وكل مدن البلاد.

كما أكد حرص الحكومة على اعطاء الأولوية لقطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي خلفتها هجمات الجماعة الحوثية على المنشآت النفطية، والأمن البحري.

وتعهد بن مبارك بالعمل على احداث التغيير المنشود في القطاعات الحيوية، بما في ذلك وضع استراتيجية للتواصل والخطاب الإعلامي الموحد القائم على الشفافية والوضوح.