بحث رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي اليوم الأربعاء، وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، تداعيات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن. 

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، والدعم البريطاني المطلوب لتحسين موقف الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الجماعة الحوثية. 

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس، الوزير البريطاني في صورة المستجدات اليمنية، بما في ذلك فرص مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة بناء على نتائج جهود الاشقاء في السعودية، مع استمرار الحوثية في تصعيدها المعيق على هذا الصعيد.

وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضو المجلس، حول الخلفيات الحقيقية لهجمات الجماعة الحوثية ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتداعياتها العميقة على سلاسل امداد السلع الأساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.

وحذر العليمي من مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة لجماعة الحوثية على السلم العالمي، مشددا على أهمية انتقال النهج الدولي في التعاطي مع الملف اليمني الى إجراءات عقابية اكثر حزما ضد الجماعة، والتنفيذ الصارم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وجدد الرئيس التأكيد على ان تنفيذ القرارات الدولية، ودعم الحكومة الشرعية العضو في الأمم المتحدة، يجب ان يكون هو الخيار الوحيد والأضمن لتأمين خطوط الملاحة الدولية، واستعادة مدن الموانئ التي حولتها جماعة للحوثي الى منصة لتهديد الامن الملاحي، والسلم العالمي، وفق الوكالة.

وكد الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التشاور والتنسيق الكامل مع المملكة المتحدة والمجتمع الدولي للأحد من أي اثار جانبية لتصنيف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، وضمان تدفق السلع والخدمات، وحرية انتقال وكالات الإغاثة ومجتمع العمل الإنساني، مع التزام الحكومة بالنهج المنفتح على كافة المبادرات الرامية لجلب السلام العادل والشامل الذي يستحقه الشعب اليمني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون التزام المملكة المتحدة القوي بدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة التدخلات الإنسانية، والإنمائية البريطانية على كافة المستويات.

كما أكد الوزير كاميرون، حرص بلاده على امن واستقرار المنطقة، وحرية الملاحة العالمية، و دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين.