دعت منظمة العفو الدولية، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، إلى إطلاق سراح الصحفي المختطف أحمد ماهر، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه نتيجة ممارسة حقوقه الإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن احمد ماهر، صحفي يمني يبلغ من العمر 28 عاماً، معتقل حالياً ومضرب عن الطعام. اعتقلته قوات الأمن في عدن في 6 أغسطس/آب 2022. 

وأضافت أن أحمد ماهر يطالب بمحاكمة عادلة مع تزايد المخاوف على صحته. مضيفة: "يواجه أحمد المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بتهمة نشر أخبار كاذبة واستخدام وثائق هوية مزورة.

ولفت إلى أن اعتقاله و التهم الموجهة إليه تثير مخاوف خطيرة بشأن حقوق الإنسان. وتشير التقارير إلى تعرض أحمد للتعذيب أثناء استجواب الشرطة بهدف إجباره على الاعتراف. وقد حُرم من الرعاية الصحية الحيوية وانتهكت حقوق محاكمته بشدة، مما جعل احتجازه تعسفياً.

وطالب البيان، بإطلاق سراح ماهر ما لم تتم محاكمته على جرائم معترف بها دوليا في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، باستثناء "الاعترافات" المنتزعة تحت التعذيب أو الإكراه.

وشدد على ضمان حماية أحمد ماهر من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحصوله، دون تأخير، على الرعاية الطبية الكافية وإمكانية الاتصال المنتظم بمحاميه وعائلته.

وأشار البيان إلى أنه وفي 4 سبتمبر 2022، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لأحمد ماهر، يظهر فيه اعترافه بارتكاب جرائم خطيرة. وهذا الفيديو، الذي فحصته منظمة العفو الدولية، يلقي بظلال من الشك على شرعيته، مما يوحي بأنه يقوض حق أحمد ماهر في افتراض براءته. لافتة إلى أن هذا "الاعتراف" لم يخضع لرقابة الجهات القانونية.

وقالت المنظمة، بأنه وبعد وقت قصير من نشر الفيديو، تم استجواب أحمد ماهر مرة أخرى، واعترف هذه المرة بأنه أُجبر على الاعتراف، وعلى الرغم من طلبه الحصول على رعاية طبية بسبب الإكراه الذي تعرض له، فقد رُفضت طلباته، مما زاد من تعقيد وضعه.

وبحلول منتصف سبتمبر/أيلول 2022، وجد أحمد ماهر نفسه في سجن بئر أحمد، معزولاً عن أي دعم قانوني. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الظروف الصعبة التي يُحتجز فيها.