جدد النائبان في البرلمان اليمني علي عشال وعلي المعمري، المطالبة للحكومة بإلغاء اتفاقية بيع شركة الاتصالات في عدن لشركة إماراتية.

جاء ذلك في تعليق لهما، على رفض بريطانيا امتلاك شركة إماراتية حصة 14% من شركة اتصالات فودافون بمبرر أن 14% يعتبر خطرا على أمنها القومي.

وقال علي المعمري في منشور على منصة (إكس) "نعيد ونكرر ما اوضحناه سابقا وأكده تقرير البرلمان بأن اتفاقية الاتصالات مخالفة للدستور وتمس سيادة الوطن وتهدد أمنه القومي".

ودعا الحكومة إلى الالتزام بتوصية المجلس بإلغاء الاتفاقية لمخالفتها الاجراءات الدستورية والقانونية، مؤكدا أن الاتفاقية تعد لاغية ولن يتحمل الشعب اليمني مسؤوليتها، محملا الحكومة مسئولية السير في الاتفاقية.

وحث الطرف المستثمر" الإمارات" بعدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية لمخالفتها للدستور والقانون ولن تكون ملزمة للشعب اليمني في شيء. 

من جانبه، قال عشال: "هذا وهي بريطانيا بجلالة قدرها وتعتبر شراء 14 % من شركة محمول خطر على امنها القومي.

وتساءل: ماذا نقول نحن وهم يسعون للحصول على70% من بنية الاتصالات؟ عبر إتفاقية غير دستورية ولا قانونية يرفضها مجلس النواب مع شركة NX نكرة تخصصها أمني".

وأضاف: "آه صحيح نحن أصحابنا شغلهم بيع أمن البلاد من أجل أمن الجيوب".

وأكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص صفقة الاتصالات مع شركة NX وتأكيده مخالفتها للدستور والقانون يمثل موقف مجلس النواب الرافض لها، مشيرا إلى أن "استمرار السلطة في هذه الصفقة مخالفة ترقى الى الخيانة العظمى".

وأشار إلى أنه في الماضي "وقعت الحكومة اتفاقية القطاع النفطي18، وألغاها التحكيم الدولي مستنداً على موقف البرلمان".

ومضى بالقول "سيأتي اليوم الذي تتعافى فيه اليمن من محنتها وسيفتح ملف عقود وصفقات الفساد التي أُبرمت بالمخالفة للدستور والقانون ولن يسقط جُرم ما صنعوا بالتقادم وسيعلم الذين افسدوا أي منقلبٍ ينقلبون".