بدأ نزلاء سجن الأمن السياسي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، الإضراب عن الطعام نتيجة رفض الإفراج عنهم، والسلطات تهدد باستخدام القوة.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الجمعة، في بيان لها، إن محتجزي الأمن السياسي بمدينة المكلا في حضرموت، بدأوا إضراباً عن الطعام بسبب حرمانهم من حقوقهم، وتردي الأوضاع الإنسانية، وزيادة وتيرة العنف من قبل إدارة السجن السياسي ضدهم، إلى جانب تعنت النيابة بالإفراج عن العشرات ممن صدر بحقهم قرار بالإفراج.

ودعت المنظمة السلطات في حضرموت إلى الإفراج الفوري عن كل المحتجزين ممن صدرت بحقهم أوامر بالإفراج من المحكمة دون قيد أو شرط، وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه جميع المحتجزين.

وقال "توفيق الحميدي" رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "ما يصل إلينا من معلومات حول إعلان عشرات المعتقلين العصيان الجماعي في السجن السياسي في المكلا نتيجة حرمانهم من حقوقهم الأساسية وعدم تنفيذ أوامر الإفراج عن العشرات منهم، تطور خطير يُلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أي مساعِ سياسية أو أممية، مشيرًا إلى أن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".

ولفتت "سام" أنها تتابع بتخوف وترقب شديد التطورات الميدانية داخل السجن بعد تنفيذ المعتقلين داخله العصيان، ورفض دخولهم لزنازينهم احتجاجًا على أوضاعهم اللاإنسانية وفي مقدمتها ضيق مساحات الزنزانات وضعف الإضاءة وغياب التهوية وانعدام خدمات النظافة الأمر الذي ساهم في تردي الحالة الصحية لعشرات المعتقلين هناك.

وقالت منظمة "سام" إن الأوضاع القاسية والمعاملة المتجردة من الشعور بالإنسانية، أرغمت المعتقلين يوم الثلاثاء الماضي 16/01/2024، على اتخاذ قرارهم بتنفيذ عصيان وعدم دخولهم إلى زنازينهم التي تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية والبقاء في ساحة السجن، حتى يتم تنفيذ حقوقهم المشروعة.

بالمقابل، توعدت إدارة السجن السياسي في المكلا، السجناء بأنها ستطلب قوة كبيرة وتبادر بإطلاق النار عليهم في حالة رفضهم الدخول إلى الزنازين.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن بقاء عدد كبير من المعتقلين في السجن السياسي في مدينة المكلا رغم  صدور أوامر قضائية بالإفراج من المحكمة بعضها صادرة منذ ثلاث سنوات وأكثر وهذا يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وشكل من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني.

وأضافت أن حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الأساسية كالطعام والخدمات الصحية والنظافة يظهر معاملة غير آدمية من قبل تلك الجهات كما أنه يؤشر على تعدٍ خطير على الحقوق المكفولة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأبرزت المنظمة إلى أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم العصيان الجماعي نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجن السياسي، يُحمل الجهات المسؤولة لا سيما محافظة ونيابة حضرموت كامل المسؤولية.

واختتمت سام بيانها بدعوة السلطات في حضرموت لضرورة القيام بزيارة سريعة للاطلاع على أوضاع المعتقلين والموقوفين هناك وضمان تقديم الخدمات الأساسية والإنسانية لهم، داعية إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية ، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.