وجهت النيابة العامة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتحقيق في مزاعم فساد وتلاعب من شركة النفط بمأرب ووكلاء المحطات في الكميات الفعلية المباعة للمواطنين.  

وجاء في وثيقة، إن هناك فارقاً كبيراً بين الكميات المستلمة من الشركة والكميات الفعلية التي تم بيعها للمواطنين، وبفارق آلاف اللترات من الوقود. 

وذكرت الشكوى، أن مدير نظام شركة النفط الإلكتروني، ومدير المحطات ولجان الترقيم المخصصة لمراقبة الكميات المباعة من قبل الوكلاء والمحطات الخاصة للمواطنين، هم المسؤولون عن التلاعب. 

وتضمنت الشكوى طلب للنيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين. 

ومن جانبها وجهت النيابة العامة في مأرب بإحالة الشكوى إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق فيها. 

ونص توجيه وكيل نيابة الأموال العامة أحمد منيف على أن يتم الاطلاع على الشكوى ومرفقاتها وإعداد تقرير كامل عن الواقعة وجمع الاستدلالات للكشف عما تظهره التقرير من عجز أو تلاعب والرفع بها على وجه السرعة للنيابة.