أكد تحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التجارة في أوروبا هي الأكثر تضرراً جراء التوتر المستمر في البحر الأحمر، وعرقلة الشحن البحري.

وقالت الصحيفة إن هذا الضرر يهدد بـ"توسيع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي"، مضيفة أنه "للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، يهدد الصراع في الجوار الأوروبي بإضعاف الاقتصاد المتعثر بالفعل، بينما تراقب أمريكا الأكثر قوة من مسافة أكثر أماناً".

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلى بحث السفن التجارية عن مسارات أخرى أكثر أماناً، لكنها أطول وأكثر تكلفة، ما رفع تكاليف الشحن بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة عن خبراء الاقتصاد قولهم إن استمرار التهديد في البحر الأحمر، قد يدفع إلى تباطؤ الانخفاض بالتضخم الذي شهدته أوروبا العام الماضي، ما يؤدي إلى تأجيل خفض محتمل في أسعار الفائدة الرئيسية.

وتعتزم شركات الشحن التي لديها سفن راسية في قناة السويس أو بالقرب منها؛ اختيار طرق أخرى حول أفريقيا، وتحديدا طريق رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول بكثير ويستهلك المزيد من الوقود، ما يجعله أقل شعبية من خيار قناة السويس.

وتوقعت الصحيفة أن يؤدي التصعيد في البحر الأحمر، إلى تعزيز عدم التوازن الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة.

وتحمل السفن التي تسافر عبر البحر الأحمر، حوالي 40 في المئة من البضائع التي يتم تداولها، بين أوروبا وآسيا.

وبالنسبة لأوروبا، فإن تأثير الأزمة سيعتمد إلى حد كبير على مدى ومدة الاضطراب، ويقدّر الاقتصاديون أن مضاعفة تكاليف الشحن لأكثر من ثلاثة أشهر يمكن أن يدفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الارتفاع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ويقلّل النمو الاقتصادي بنحو نقطة مئوية.