قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن بلاده "مستعدة للتحرك المباشر" ضد جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

إعلان شابس جاء في مقال كتبه لصحيفة التلغراف البريطانية حمل عنوان "علينا حماية البحر الأحمر"، الأحد.

وذكر شابس أن المدمرة HMS Diamond التابعة للبحرية البريطانية دمرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طائرة مسيرة يشتبه أنها كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضح أن بريطانيا أرسلت المدمرة إلى البحر الأحمر لدعم الجهود الدولية لحماية السفن التجارية والملاحة البحرية.

وقال إن الوضع في البحر الأحمر خطير للغاية ويؤثر على الجميع في المملكة المتحدة على الرغم من بعدهم آلاف الأميال".

وأضاف شابس أن بعض شركات الشحن التجارية اضطرت للتخلي عن استخدام مسار البحر الأحمر لنقل البضائع حول العالم جراء هجمات الحوثيين.

وأشار إلى أن تكاليف التأمين للشحن الدولي زادت 10 مرات منذ بداية ديسمبر، وأن هجمات الحوثيين زادت بنسبة 500 بالمئة في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، وعرضت حياة البحارة للخطر.

وشدد أن هجمات الحوثيين أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة، وأن استمرار "العدوان" في البحر الأحمر يحمل في طياته خطر التصعيد الذي قد يؤدي إلى صراع على مستوى المنطقة.

وقال: "إذا لم نحم البحر الأحمر، فذلك يعني أننا نشجع أولئك الذين يريدون تهديد مناطق أخرى، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وشبه جزيرة القرم".

وبحسب شابس: "يجب أن نقف بحزم مع حلفائنا والوقوف بثبات من أجل إيماننا، وعلينا أن نقف بحزم من أجل الأبرياء العالقين وسط هذه الأحداث".

وتابع: "إننا على استعداد للتحرك المباشر، ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر".

وفي إشارة إلى الحوثيين، ذكر شابس أن بلاده مصممة على محاسبة القائمين بعمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية بالبحر الأحمر.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية. -