قال المركز الأمريكي للعدالة، عن إعلان المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن "هانس غروندبرغ" توصل الحكومة وجماعة الحوثي في اليمن إلى خارطة طريق خطوة طال انتظارها تحتاج لموقف مسؤول من قبل كافة الأطراف لإتمامها.

ورحب المركز بهذا الإعلان، داعيا إلى استغلال الأجواء الإيجابية الحالية في تقليل مساحة الخلاف بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وتشجيع لغة الحوار المستندة على أساس الوصول لنظام ديموقراطي يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني، مشددًا على أن المرحلة الحالية مفصلية لبيان جدية الأطراف في التوصل لوقف إطلاق نار شامل والتحضير للمرحلة الانتقالية.

وأكد على  ضرورة تقديم كافة الجهات، الضمانات الكاملة لإنهاء الانتهاكات في اليمن وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية وإنهاء المعتقلين والمختفين قسريًا والسجون السرية، وفتح الطرقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع

وبحث الآليات التي سيتم اتباعها لتوفير الخدمات الأساسية و ملف الرواتب وتشغيل المطار والموانئ البحرية على النحو الأمثل، إلى جانب ملف إعادة الإعمار و حماية المدنيين وتقديم العون للمتضررين منهم، وإيجاد آلية دولية للمساءلة والمحاسبة في جميع حالات انتهاكات حقوق والإنسان وتحقيق العدالة.

بدورها قالت "لطيفة جامل" رئيسة المركز الأمريكي للعدالة "من المهم أن تكون المحاور الأساسية واضحة وحاضرة في ذهن الأطراف اليمنية أثناء تطبيق خارطة الطريق، وبشكل خاص تحقيق العدالة المنتظرة لملايين اليمنيين الذين تجرعوا المعاناة خلال السنوات الماضية".

وأضافت " نجاح خارطة الطريق التي تحدث عنها المبعوث الأممي مرهونة بالخطوات الفعلية على أراض الواقع، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية واختفاء المظاهر المسلحة واستعادة أجهزة ومؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية والاقتضاء للضحايا وذويهم، وهذا لا يمكن تحققه دون إرادة حقيقية من قبل الجميع لوضع الخلافات جانبًا والسير قدمًا نحو يمن خالٍ من الصراع أو الخلافات".

وشدد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على أهمية ضمان وضع محاور أساسية للنهوض باقتصاد اليمن الذي يعاني حالة من التردي من خلال إيجاد آليات لمعالجة الأزمات الاقتصادية تبدأ بصرف الرواتب وتوحيد العملة وتوفير الدعم الدولي الكافي لتجاوز أزمات اليمن الاقتصادية وستساعد على تحقيق الاستقرار.

وثمن الجهود الدولية في دعم عملية السلام في اليمن، مطالبا الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على التحلي بالمسؤولية الكاملة ووضع معاناة اليمنيين في المقام الأول، وطي صفحة الصراع الممتد منذ سنوات، وتقديم كافة الضمانات التي تمهد لمرحلة يتمتع فيها اليمنيون بحكم ديموقراطي قائم على حماية الحقوق والإرادة الحرة.