تستعد الولايات المتحدة لتخفيف القيود على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنها تأتي بعد "محادثات السلام التي أجرتها المملكة مع مليشيا الحوثي في اليمن".

وفرض الرئيس الأميركي جو بايدن، القيود قبل عامين وسط مخاوف من استخدام الأسلحة الأميركية ضد مدنيين في اليمن، في ظل عملية عسكرية لتحالف تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وفي فبراير 2021، شدد الرئيس الأميركي على أن الحرب في اليمن "يجب أن تنتهي"، وأضاف: "تأكيدا على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة".

وأكد بايدن حينها أيضا، أن السعودية حليف للولايات المتحدة. وقال في خطابه: "السعودية تواجه تهديدات وسنواصل دعمها لحماية أراضيها من هجمات مجموعات تدعمها إيران".

وفيما يتعلق باستعداد الولايات المتحدة لتخفيف قيود المبيعات على أسلحة هجومية رئيسية للمملكة، فقد أوضحت "نيويورك تايمز" أنها تأتي "بعد محاولات الرياض وضع الرتوش الأخيرة على اتفاق سلام مدعوم من واشنطن مع الحوثيين".

ورفض مسؤول بالبيت الأبيض مختص بشؤون الأمن القومي، التعليق على المسألة. كما لم يوضح المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة موعد تخفيف القيود.

ويملك بايدن التراجع عن هذا القرار، حال اعتبر أنه "ليس من مصلحة أميركا" الموافقة على تدفق الأسلحة إلى السعودية، وهي المشتري الأول وبفارق كبير عن أية دولة أخرى، للأسلحة الأميركية، وفق الصحيفة.

ويأتي التقرير في ظل هجمات جماعة الحوثي ضد سفن في البحر الأحمر، قائلة إنها جاءت دعما لحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، التي تخوض حربا مع إسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، تشكيل تحالف دولي لمواجهة الهجمات الحوثية على السفن، ومن بين تلك الدول، المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا واليونان.

وحذر الحوثيون بعد الإعلان عن هذا التحالف، من أن "أي دولة" ستتحرك ضدهم، سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.

لماذا تريد السعودية الأسلحة؟
منذ بدء هجمات الحوثيين، ارتفعت تكاليف التأمين على السفن المارة بالمنطقة، وعلقت شركات شحن بحرية كبرى مثل "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ ليود" الألمانية و"سي إن ايه سي جي أم" الفرنسية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية، رحلاتها عبر مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر، بشكل مؤقت، حتى التأكد من سلامة الملاحة فيه.

وبالعودة إلى تقرير "نيويورك تايمز"، أشارت الصحيفة إلى أن السعودية "تعمل في الوقت الراهن مع الحوثيين على ترسيخ اتفاق سلام، من شأنه إضفاء طابع رسمي على الهدنة الحالية في اليمن".

وذكر التقرير أن "مسؤولين سعوديين ضغطوا خلال الأسابيع الأخيرة، على مشرعين أميركيين ومعاونين للرئيس الأميركي، من أجل تخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة"، بحسب مسؤولين أميركيين وسعوديين تحدثوا للصحيفة وفضلوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المحادثات.

وأوضح المسؤولون أن "المبرر السعودي للحصول على الأسلحة، هو تأمين حدودها الجنوبية حال اندلاع قتال في المستقبل، بجانب ضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي توترات متصاعدة في المنطقة، في ظل احتدام الحرب في غزة".

معارضة للخطوة
هذا التحول في سياسة بايدن، من المرجح أن يواجه معارضة من بعض المشرعين في الكونغرس، بحسب نيويورك تايمز.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، قد فرضت حظرا من جانبها على مبيعات الأسلحة للسعودية في أكتوبر من العام الماضي، بعدما قررت المملكة بالتعاون مع روسيا ودول أخرى منتجة للنفط، خفض إنتاجهم.

وأثارت تلك الخطوة السعودية قلق الولايات المتحدة، بشأن علاقة الرياض وموسكو، في ظل غزو أوكرانيا، وفق نيويورك تايمز.

وسبق ذلك محاولات من أعضاء اللجنة فرض قيود على مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب الضحايا المدنيين في حرب اليمن. 

وقال السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ريتشارد بلومنتال، خلال مقابلة، الخميس: "سأعارض مبيعات أي أسلحة متقدمة في إطار صفقة واحدة منفصلة. أدرك التحديات التي نشأت عقب السابع من أكتوبر، لكن أعتقد أنه من الضروري وجود سياق وإطار أوسع".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن بعض المشرعين الآخرين أعربوا عن تحفظاتهم بشكل مستمر حول الخطوة، ومن بينهم السيناتور راند بول، وهو معارض قوي للحرب في اليمن، وطالما عارض بيع تقنيات استخباراتية وأخرى مرتبطة بالاتصالات إلى السعودية.