رحب قادة دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار "الجهود المخلصة" التي تبذلها سلطنة عمان والسعودية لإحياء العملية السياسية في اليمن، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي. 

جاء ذلك في ختام القمة الخليجية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة. 

وشدد القادة الخليجيون على ضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

وجدد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في بيان على دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وأشاد القادة الخليجيون بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.

كما رحبوا بإعلان المبعوث الأممي في 21 مارس 2023م عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل 887 أسيراً، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في ستوكهولم في ديسمبر 2018م.

ودعا البيان إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

وثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وايقاف اطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل.

ودعا المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

وأكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب القادة الخليجيون في بيانهم الختامي بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024م، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2024م، إضافةً إلى التأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.

كما رحبوا بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وجدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

ونوه بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (420.823) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (51.082.121) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الحوثيون بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته جماعة الحوثي واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه مقتل عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين، مؤكدًا وقوفه وتضامنه التام مع مملكة البحرين.

كما جدد المجلس موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وأدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته جماعة الحوثي واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه مقتل عدد من جنودها وإصابة آخرين، وأكد المجلس الأعلى وقوفه وتضامنه التام مع مملكة البحرين.

 كما جدد المجلس موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

وأدان المجلس الأعلى استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

ونوه بإعلان الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة بإحالة 16 متهماً بتهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن، للنيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، وإعلان مصلحة خفر السواحل اليمنية، بتاريخ 11 يناير 2023م، تسلمها سفينة كانت تقوم بتهريب أكثر من ألفي قطعة سلاح ضبطت من قبل إحدى السفن العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.

ورحب المجلس الأعلى بإعلان الأمم المتحدة سحب (1.1) مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم “صافر”.

وحث الأمم المتحدة على سُرعة إنهاء كافة الأعمال المُتبقية لمعالجة وضع الناقلة (صافر)، وثمن جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفريق العمل من الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدعم المالي السخي في تمويل هذا العملية من الدول المانحة، بما في ذلك مساهمات دول المجلس التي تمثلت في مساهمة المملكة العربية السعودية بــــ (18) مليون دولار، ودولة قطر بــــــ (3) مليون دولار، ودولة الكويت بـــــ (2) مليون دولار.