طالبت 40 منظمة حقوقية الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، وإدارة سجن بئر أحمد التابع للانتقالي، بإيقاف المماطلة واللامبالاة التي تتعامل بها مع قضية أحمد ماهر،  التي أصبحت قضية رأي عام منذ اختطافه في أغسطس من العام الماضي.

وقالت المنظمات، في بيان تضامني مشترك، إن ماهر بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام الأسبوع الماضي حتى يعرض على المحكمة، بحسب مصدر مطلع وموثوق.

وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أجلت الجلسات في قضيته مرارا وتكراراً.

وأضاف البيان أن قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي اعتقلت محامي ماهر منتصف الشهر الماضي، ولا يزال معتقلا حتى اليوم.

كما دعت المنظمات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسلطات في عدن، ورئيس المحكمة العليا علي الأعوش، ومجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل الفوري لتدارك الإخلال القانوني الواضح في قضية أحمد ماهر، سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة عادية.