قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأنه قد آن الأوان لإتمام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي صفقة تبادل الأسرى المعتقلين لديهما ووضع حد للتعثرات التي تواجه اتمامها، مشددًا على أن تلك الصفقة يجب أن تشمل كافة المعتقلين لدى الطرفان بما في ذلك المُخفين قسريًا داخل السجون السرية.

وبحسب متابعة (ACJ) فإن مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي تواصل تعثرها بعد أن كان من المقرر إطلاقها يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر، في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

هذا ولم يتم تحديد تاريخ آخر لجلسات الحوار التي كانت من المقرر عقدها، إلا أن مكتب المبعوث الأممي صرّح بأن الموعد الجديد لانعقاد المباحثات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي سيتم الإعلان عنه في حينه.

يُشار هنا إلى أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبرمتا في مارس 2022، وبرعاية أممية اتفاقًا يقضي بتبادل 2223 محتجزًا، بينهم 1400 من مقاتلي جماعة الحوثي مقابل 823 من الأسرى العسكريين ومختطفين مدنيين، إلا أن ذلك الاتفاق تعثّر عن اتمامه بشكل كامل، حيث أُفرج في أبريل الماضي عن 887 محتجز كدفعة أولى، على أن يتم استكمال باقي العدد في جولة ثانية وهو ما تعذر حصوله حتى هذه اللحظة.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن أوضاع المعتقلين لا سيما المتواجدين لدى جماعة الحوثي في تدهور مستمر وبشكل أخص المحتجزين قسريًا، حيث يعانون من حرمان متعمد من الزيارات والحصول على المستلزمات الأساسية، في حين سجل المركز فقدان عشرات الأشخاص حياتهم داخل سجون الجماعة بسبب التعذيب وسوء المعاملة والاهمال الطبي المتعمد، في انتهاك واضح للحقوق التي نصت عليها قواعد ومواثيق القوانين الدولي.

كما أكد (ACJ) على أن ملف المعتقلين والمختطفين قضية إنسانية وحقوقية بحتة تتعلق بحق أصيل ألا وهو حرية الانسان، وبالتالي فلا يمكن قبول ربط ذلك الملف بأي قضايا أو اشتراطات سياسية أو عسكرية، على حساب ذلك الحق الأساسي.

ويلفت المركز في هذا الإطار إلى المعاناة المُركبة التي يمر بها ذوي المعتقلين وبشكل أخص أمهات وأطفال المعتقلين والمختطفين لا سيما في ظل حرمانهم من الزيارة وعدم السماح للمعتقلين بالتواصل معهم حتى هاتفياً إلى جانب عدم معرفة أماكن اعتقالهم وظروفهم في كثير من الأحيان.

وطالب المركز المبعوث الأممي إلى اليمن بتذليل كافة العقبات أمام عقد المفاوضات بين وفدي الحكومة وجماعة الحوثي، مشددًا على أن تلك المفاوضات يجب أن تُفضي إلى طلاق سراح كافة المعتقلين من جانب الطرفين دون اشتراطات أو تعقيدات بما في ذلك المختفين قسريًا والمعتقلين في السجون السرية، مع أهمية التأكيد على تحلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بالمسئولية لإنهاء معاناة آلاف المعتقلين وعائلاتهم.