قررت السلطة المحلية بحضرموت وقف توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي وتسخيرها لتلبية احتياجات المحافظة، نتيجة عدم تنفيذ البنك لتوجيهات رئيس الوزراء.
وقالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليوم الأحد، إنها وقفت في الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي (بالساحل والوادي) برئاسة محافظ حضرموت رئيس المكتب التنفيذي مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور الأمين العام ووكلاء المحافظة، وقيادتي المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية وإدارتي الأمن بالساحل والوادي، أمام تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن والتزاماتها أمام المواطنين في ظل تعنت الجماعة الحوثية وعدم رغبتها في إحلال السلام الذي نتج عنه انهيار في منظومة الدولة واقتصادها الوطني، وانعكس ذلك على معيشة وحياة المواطن والملفات الخدمية بشكل عام.
وأضافت أنها قررت تسخير إيرادات المحافظة لتلبية احتياجات الخدمات للمواطنين، نتيجة عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتخصيص دعمٍ للسلطة المحلية بحضرموت لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة، لافتة إلى أن تلك التوجيهات ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن.
وأشارت السلطة المحلية إلى أنه: إلتزامًا منها أمام المواطنين اتخذ المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت في اجتماعه المشترك للمكتبين التنفيذيين بالساحل والوادي قرار ايقاف توريد ايرادات المحافظة للايفاء باستقطاع والتزامات الحكومة وفقًا وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الى حين تغطية التعزيزات المالية الصادرة للبنك المركزي حفاظًا على الأمن المجتمعي للمحافظة بوصفها قبلة الوطن ونموذج مؤسساته والصورة المشرّفة لأمنه.
وأوضحت السلطة المحلية أنها لجأت لهذا القرار بالنظر إلى الالتزامات الكبيرة على عاتقها تجاه المواطن لتحسين الخدمات في ظل حالة الطلب المتزايد على الخدمات نتيجة النزوح الكبير على المحافظة جراء حالة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المحافظة، وفي ظل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسة بوصفه ملف مركزي يستنزف من موارد المحافظة شهريًا نحو سبعة مليارات ريال في ظل توقّف تصدير النفط، ووفاءً لأبناء المحافظة لحفاظهم على روح الدولة والتزامهم بالنظام والقانون وجعلهم من حضرموت نموذجًا للأمن والاستقرار.
التعليقات