وصفت الحكومة المعترف بها، عملية استيلاء الحوثيين على السفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني، بأنها عملية قرصنة إرهابية ومجرد مسرحية هزلية.

ومساء الأحد، قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، إنها "استولت على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن "قيام جماعة الحوثي التابعة لايران باختطاف حاملة المركبات "غالاكسي ليدر" التي تديرها شركة نيبون يوسن اليابانية، أثناء ابحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم من الجنسية التركية، جريمة قرصنة مكتملة الاركان، وارهاب دولة منظم تمارسه ايران عبر ذراعها الحوثية". 

وأضاف أن هذا العمل الذي وصفه بـ"الارهابي" ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، وفي المقدمة جمهورية مصر العربية التي تواجه تحديات سياسية وإقتصادية". مضيفًا: "كما انه محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة".

وأشار الإرياني إلى أن هذا العمل امتداد لسلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن، والتي تهدف إلى غسيل سمعة طهران، وما يسمى "محور المقاومة" والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى، وكيف أنه عندما حانت ساعة الحقيقة ترك اهل فلسطين وغزه يواجهون مصيرهم منفردين امام آلة البطش الاسرائيلية"، وفق البيان الذي نشره على حسابه بمنصة إكس. 

ولفت الوزير اليمني إلى أن هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الأقذر والأرخص للنظام الإيراني في المنطقة، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية". 

كما لفت إلى أن "هذه العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للجماعة الحوثية منذ نشأتها، والضغوط التي مورست على الحكومة المعترف بها لعدم حسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، بما في ذلك اتفاق السويد الذي اعاق تحرير محافظة الحديدة وموانئها، والتغاضي الدولي المتواصل عن جرائم الجماعة بحق اليمنيين، والصمت على استهدافها البنية التحتية لانتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والذي دفعها للتمادي اكثر". 

 واختتم الوزير الإرياني متسائلًا:" لماذا لا يتجه نظام طهران لتنفيذ عمليات مباشرة من الأراضي والبحار الإيرانية، ويلجا لاستخدام ادواته الرخيصة وفي المقدمة جماعة الحوثي، التي اثبتت في كل منعطف عدم اكتراثها بالحسابات الوطنية، والتداعيات الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، واحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن التجارية، وما سيترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين، ومفاقمة الوضع المعيشي المتردي في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟".