وجه النائب العام اليمني  علي الأعوش،  بالتحقيق فيما أثير بشأن امتناع بعض المستشفيات في العاصمة المؤقتة عدن، عن استقبال بعض الحالات المرضية وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى الحرجة أوضاعهم الصحية وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمام المرضى.

وبحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية  فقد شدد النائب العام في توجيهاته إلى رئيس نيابة استئناف عدن، على "تحديد المسؤولية عن أي وقائع جنائية من قبل مرتكبيها وفقاً لما يتقرر لدى النيابة والتصرف وفق القانون".

ويأتي ذلك بعد أنباء متداولة  عن إنتشار وباء أودى بحياة 19 شخص فيما لم تعلن السلطات الصحية في العاصمة المؤقتة عدن عن نوعه حتى الآن، وبهذا يرتفع عدد الوفيات إلى حوالي 25 شخص خلال 3 أيام".

وذكرت مصادر مطلعة أن "كثير من الأشخاص المتوفين بهذا المرض رفضت مستشفيات عدن حكومية وخاصة استقبالهم، خشية إصابتهم بوباء كورونا، وهو ما أدى الى تدهور حالتهم الصحية".

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن ترد في الخدمات تفاقمت حدتها عقب سيطرة ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي عليها بعد معارك مع القوات الحكومية، منتصف أغسطس من العام الماضي.

والسبت أعلنت السلطات الصحية اليمنية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها حالتين في عدن، ما يرفع عدد الحالات المسجلة في اليمن منذ العاشر من أبريل الماضي إلى 10 حالات، منها حالتي وفاة، وحالة تعافي.