أعلنت الحكومة اليابانية أنه لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة المحتجزة في البحر الأحمر، مؤكدة العمل على تأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها.

وقالت الحكومة اليوم الاثنين، إنه "تم الاستيلاء على سفينة الشحن التي تديرها شركة Nippon Yusen KK، والمعروفة على نطاق واسع باسم NYK Line، ولا يوجد مواطنون يابانيون بين طاقمها"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية "كيودو".

ونقلت الوكالة اليابانية عن المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو قوله إن "الحكومة تدين بشدة مثل هذا العمل"، مضيفا أنها "تعمل مع الدول المعنية لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها".

ومساء الأحد، قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، إنها "استولت على سفينة إسرائيلية" في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.

وفي بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول قال: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (يقصد مسلحي الجماعة) عملية عسكرية في البحر الأحمر".

وأوضح أنه "كان من نتائج هذه العملية الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، واقتيادها إلى الساحل اليمني" دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة السفينة أو هوية من كانوا على متنها أو وجهتها.

بعدها، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحوثيين في اليمن "اختطفوا" سفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، نافيا أن يكون على متنها "إسرائيليون".

وذكر المكتب في بيان وصل الأناضول: "السفينة مملوكة من شركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية. تم اختطافها بتوجيهات إيرانية من قبل ميليشيا الحوثي في ​​اليمن".

وأشار إلى أنه "يوجد على متن السفينة 25 فردا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون".

وقال: "لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة".

وتوعدت جماعة الحوثي، الأحد، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة"، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".

ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت الحوثي مرارا استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، ردا على "العدوان الإسرائيلي على غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 13 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.