عادت قضية الممرضة، نيميشا بريا، للحضور في الوسائل الإعلام الهندية عقب التماس تقدمت به والدتها للمحكمة العليا في دلهي تطلب فيه الأذن بالسفر إلى اليمن للتفاوض مع أسرة الضحية، الذي قضى تحت تأثير حقنة مهدئات زائدة على يد الممرضة، التي أُدينت بالقتل، وحُكم عليها بالإعدام، وعلى زميلتها اليمنية، التي ساعدتها في تقطيع الجثة، بالسجن المؤبد.

وتحظر الحكومة الهندية على مواطنيها السفر إلى اليمن.

وفي تقرير نشرته صحيفة “هندوستان تايمز”، أمس الجمعة، وغيرها من الصُحف الهندية، ذكر فيه انيرودا ذار، أن الحكومة المركزية أبلغت محكمة دلهي العليا، أن المحكمة العليا في اليمن رفضت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني استئناف الممرضة المالايالية، نيميشا بريا، ضد حكم الإعدام الصادر بحقها بتهمة قتل مواطن يمني.

وقالت الحكومة للمحكمة للعليا، يوم الخميس، إن القرار النهائي يقع الآن على عاتق الرئيس اليمني. واستمعت المحكمة العليا إلى التماس قضائي تقدمت به والدة نيميشا بريا للحصول على إذن بالسفر إلى اليمن للتفاوض مع أسرة الضحية بدفع الدية. وطلبت محكمة دلهي من الحكومة المركزية اتخاذ قرار خلال أسبوع بشأن طلب السفر إلى اليمن المقدم من الأم.

ووفق التقرير، فقد أدينت نيميشا بريا بقتل طلال عبده مهدي، الذي توفي في يوليو/ تموز 2017، بعد أن حقنته بمهدئات من أجل الحصول على جواز سفرها من حوزته. وقامت نيميشا بريا بحقن طلال عبده مهدي بالمهدئات لتتمكن من أخذ جواز سفرها منه، وهو فاقد للوعي. ومع ذلك، توفي بسبب جرعة زائدة.

وذكر التقرير أن والدة بريا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة دلهي العليا في وقت سابق من هذا العام، مطالبة بالحصول على إذن للسفر إلى اليمن، على الرغم من حظر السفر المفروض على المواطنين الهنود، والتفاوض على “الدية” لإنقاذ ابنتها.

وحسب ما ورد قامت بريا وزميلتها حنان، وهي مواطنة يمنية، بتقطيع جثة مهدي قبل التخلص منها في خزان المياه. وحُكم على بريا بالإعدام في عام 2018. وحُكم على حنان بالسجن المؤبد.
عملت بريا، وهي أم لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، في اليمن منذ عام 2011.

وقال محامي المركز، الخميس، وفقاً لإخطار صدر مؤخراً، إنه قد يتم تخفيف حظر السفر وقد يُسمح للمواطنين الهنود بالسفر إلى اليمن لأسباب ومدد محددة.

وكانت صاحبة الالتماس، التي يمثلها المحامي سوباش تشاندران ك.ر، قد أبلغت المحكمة في وقت سابق أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ ابنتها من المشنقة هي التفاوض مع أسرة المتوفى عن طريق دفع الدية، والتي يتعين عليها السفر إلى

اليمن بسببها. لكن بسبب حظر السفر، فهي غير قادرة على الذهاب إلى هناك.

وقد تواصل “مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا” مع المحكمة العليا العام الماضي، سعياً للحصول على توجيه للمركز “لتسهيل التدخلات الدبلوماسية وكذلك المفاوضات مع عائلة الضحية نيابة عن نيميشا بريا لإنقاذ حياتها عن طريق دفع الدية”. وفقاً لقانون البلاد وبطريقة محددة زمنياً”.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق التوجيه للمركز للتفاوض بشأن دفع الدية لإنقاذ المرأة، لكنها طلبت منه متابعة سبل الانتصاف القانونية ضد الإدانة في اليمن.

وفي الالتماس السابق، زُعم أن مهدي قام بتزوير وثائق تثبت أنه متزوج من بريا وأخضعها للإساءة والتعذيب، وفق التقرير.