انتقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، تجديد مجلس الأمن العقوبات على الرئيس الأسبق علي صالح وابنه احمد، واصفًا إياها بـ"القرارات الكيدية".

وقال طارق صالح في تدوينة على منصة إكس، إن "تجديد مجلس الأمن العقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى علي عبدالله صالح ونجله احمد نائب رئيس المؤتمر، تمادي في خطأ لا يمكن التكفير عنه إلا بإلغائه". 

وأضاف: "من المعيب أن تستمر قرارات كيدية رغم كل التغيير الذي فرضته الأحداث".

وكان مجلس الأمن اعتمد الثلاثاء الماضي بالإجماع القرار 2707 الذي جدد بموجبه نظام العقوبات على اليمن بموجب القرار 2140 حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2024.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يقوم بتجديد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ويُصدر قرار بذلك، ما عدا التمديد الأخير (في فبراير 2023)، والذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثيين.

وتتمثل هذه العقوبات بتجميد أرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمنت القائمة في البداية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح.