تقدم عضو مجلس النواب اليمني، علي حسين عشال، بجملة من الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن بيع الحكومة النفط الخام لشركة إماراتية، بثمن بخس، من شأنه أن يؤدي إلى ضياع موارد البلاد. 

جاء ذلك في مذكّرة وجهها النائب عشال إلى رئيس مجلس النواب، ومنه إلى رئيس مجلس الوزراء.

وقال عشال: اطلعنا على رسالة الأخ رئيس مجلس الوزراء الموجهة الى رئيس مجلس القياده بتاريخ 18 يونيو 2023 والتي تفيد بأنه تم الاتفاق على بيع كمية 3,5 مليون برميل من النفط الخام لشركة ايمو ومقرها دولة الامارات مقابل حصولها على خصم 35% من سعر برنت، وهي الكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، وكذا الاتفاق على بيع كمية 14,5 مليون برميل من النفط الخام من الانتاج المستقبلي، لافتًا إلى أن المذكرة تشير الى ان الشركة ستقوم بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام كما أن الشركة مستعدة لتوفير المشتقات النفطية اللازمة لقطاع الكهرباء. 

وقدم البرلماني الجنوبي عشال، جملة من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء، كان أولاها: ما هي الإجراءات المعلنة التي قامت بها الحكومة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات؟ وما هي العروض التي تلقتها الحكومة؟ ومن هي الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الكميات من النفط؟ وهل تم تحديد كل هذه الكمية في العرض المقدم من اللجنة العليا للتسويق النفط؟. 

وأضاف عشال: "تم إقرار هذا العرض المقدم من شركة ايمو كما وضحت المذكرة، فما هي توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي؟ وهل تم توقيع العقد مع الشركة؟. مطالبًا من رئيس الحكومة نسخة من العقد الموقع الشركة.

وواصل عشال، مخاطبًا رئيس الحكومة: ما هي الإجراءات الأمنية التي ستتخذها الشركة والتي جعلت الحكومة تفرط بمبلغ نصف مليار دولار تقريبا مقابل الحماية؟. 

وأضاف: وهل عجزت الحكومة أن تقوم بهذه الإجراءات وتوفر هذا المبلغ للخزينة العامه للدولة؟. وهل ستقوم دولة الامارات وهي الطرف في التحالف بالتأمين وحماية التصدير لهذه الشركة التابع لها؟

وقال النائب الجنوبي: كان مبرركم للبيع اننا بحاجة للحصول على إيرادات عاجلة وبشكل اضطراري وأن لدينا كميات من النفط الخام في الخزانات جاهزة للتصدير، فكيف تحول الأمر الى التعاقد على بيع كميات كبيرة لا زالت في باطن الأرض، سيؤدي بيعها بهذا الثمن البخس إلى تضيع موارد البلاد؟. مضيفًا: وهل سبق للجنة العليا لتسويق النفط أن أقرت بيع كميات نفط لم يتم استخراجها بعد؟.

وتساءل عشال: كيف يمكن تبرير الإقدام على هذا البيع في ضوء الوديعة التي حصلتم عليها من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لسد الفج والتمويلية وفي ضوء الترتيبات التي يتوقع أن يعلن عنها قريبا لتامين تصدير النفط؟.

وتابع: ما هي الشحنات التي تم استلامها من المشتقات النفطية التي تحصلت عليها من الشركة حتى الآن ومتى وردت وكم كانت قيمتها التي احتسبت؟ 

وأردف متسائلًا: هل تم توريد أي مبلغ الى خزينة الدولة من الشركة التي تم التعاقد معها لشراء الكميات؟

واختتم النائب عشال أسئلته على الحكومة، قائلًا: ما حقيقة مبلغ الضمان الذي تم مصادرته من قبل الشركة وسلم لها من الوديعة الاماراتية؟.

- صور :