كشف البرلماني "علي عشال" عن صفقة فساد جديد للحكومة تتمثل باعتزامها بيع كمية كبيرة من النفط لشركة إماراتية "بيعة حرامية". 

وقال عشال في توضيحات على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقًا) "الحكومة تهدر (نصف مليار دولار ) وتُقر بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35%من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟. 

وأضاف أن هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير، والآن بدأت مسرحية (حاميها حراميها).

وتساءل البرلماني عشال: كيف ستحمي شركة "ايمو" (إماراتية) وهي تجارية، تصدير النفط ؟. 

وأضاف: هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها..؟

وواصل تساؤلاته: هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟.. هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت ولن تصدر النفط بل ستكرره؟

وأكد عشال أن هذه الصفقة المتمثلة ببيع نفط البلاد بيعة حرامية تعدّ صفقة كارثية وغير مسبوقة. 

وأشار إلى أن الحكومة تستعجل إتمامها رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. 

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي معني بوقف هذا الفساد ما لم سيكون طرفاً رئيسياً فيه.