أكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محسن باصرة، أن تحسين قيمة العملية المحلية لن يكون إلا باستعادة القرار السياسي لليمن وتشغيل موارد الدولة، واتخاذ العديد من الخطوات المهمة. 

وقال باصرّة، في بيان، إن العملة اليمنية ستظل في تذبذب ما دامت موارد الدولة معطلة، لافتًا إلى أن العملة لن تستقر إلا بدورة مالية متكاملة وهي تتمثل في تصدير النفط الخام بشكل منتظم وتصدير الغاز المسال وتشغيل المطارات والموانىء وإيداع مواردها في البنك المركزي وليس لصالح مكونات أو مليشيات وتشغيل الشركات البترولية الاستكشافية وتحسين وتطوير القطاعات المنتجة لزيادة الإنتاج وإيقاف كل الرسوم غير الدستورية والقانونية". 

وذكر أنه لارسوم ولاضرائب إلا بقانون حسب النص الدستوري، والضرائب على البضائع من خلال النقاط غير الحدودية ورسوم الميازين ورسوم الكنتورات للمناطق العسكرية والسلطات المحلية ورسوم على كل لتر مشتقات نفطية وغيرها من الرسوم على البضائع المتنقلة بين محافظات الجمهورية، لأنها تثقل كاهل المواطن.

وأكد على ضرورة إلغاء كل دكاكين الصرافة غير المرخصة التي بلغت أكثر من ألف دكان صرافة ولا تستطيع سلطات البنك المركزي ايقافها لأنها تتبع متنفذين عسكريين وأمنيين ومدنيين.

وأشار إلى رفع القيود عن المؤسسات الرقابية أو إعادة تشكليها لتقوم بدورها الدستوري والقانوني الرقابي والمحاسبي، كان جهاز الرقابة والمحاسبة (محاسب الدولة) لأن دورة رقابي سابق ومصاحب ولاحق وتقاريرة معطلة بالادراج او لجنة المناقصات العليا او مجلس النواب ولجانة الدائمة او هيئة مكافحة الفساد، وعودة القروض والهبات الدولية والاقليمية. 

وقال باصرة إن ذلك يستدعي "إيقاف الحرب وعودة القرار السياسي لأهل البلاد من خلال إصدار قرارات دولية برفع البند السابع والعاشر بحيث يكون القرار بإرادة يمنية وليس معهم شركاء في الإدارة من خارج البلاد".

وأكد نائب رئيس مجلس النواب أنه "بغير هذه الشروط والإجراءات أو بعضها على الأقل لن تتراجع العملة اليمنية ولن يقف التضخم الاقتصادي إلا بهذه الدورة المالية المتكاملة".

وتشهد العملة المحلية أكبر انهيار في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية، منذ تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل 2022، حيث تجاوز صرف الدولار الواحد 1400 ريال.