هاجم محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، مساء اليوم الأحد، حلف قبائل حضرموت، عقب رفضه عبث الإمارات وتحميلها كامل المسؤولية عن كافة التجاوزات الحاصلة في المحافظة.

جاء ذلك في بيان نشره إعلام السلطة المحلية، تحت صفة مصدر مسؤول في السلطة المحلية في حضرموت، وذلك عقب ساعات من صدور بيان عن حلف قبائل حضرموت الذي يرأسه وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي. 

وأكد المحافظ أن بعض بنود البيان الصادر عن لقاء حلف قبائل حضرموت المنعقد اليوم الأحد، في مدينة المكلا قد جانب الحقيقة، واصفًا دعوات الحلف بـ"المخالفة للواقع".

وانتقد المحافظ ما ورد في بيان حلف قبائل حضرموت بخصوص عملية ميزان العدل، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت تطبيقًا لأحكام القضاء ضد المخالفين للقانون والخارجين عن النظام والذين بحقهم احكامًا قضائية، ولافتًا إلى أن العملية جاءت بموافقة من اللجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة بما فيهم جميع وكلاء المحافظة لحفظ الأمن وتطبيق أحكام القضاء.

كما أدان ما جاء في بيان حلف القبائل بخصوص ما حدث لمجموعة من جنود النخبة الحضرمية بمعسكر ربوة خلف، معتبرا ذلك مخالف للواقع وهو شأن عسكري سيتم معالجته في إطار النخبة الحضرمية وفي إطار المؤسسة العسكرية. 

ورفض محافظ حضرموت ما وصفها بـ"الإساءة لدولة الامارات العربية المتحدة"، داعيًا إلى توحيد أبناء حضرموت وعدم الخوض في خلافات من شأنها التفريق وعدم التوحيد، يستفيد منها أعداء حضرموت وتدعو لتوسيع الهوة بدلاً عن ردمها، وفق بيان المصدر المسؤول.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أدان حلف قبائل حضرموت في بيان صادر عن اجتماع استثنائي، بأشد العبارات ما تعرض له مجموعة من الجنود الحضارم أمام بوابة ربوة خلف من اعتداء وحشي يخالف كل الاعتبارات الانسانية و القانونية. لافتًا إلى أن "حصوله بتلك الطريقة الهمجية ينذر ببوادر الفتن و الكوارث في حضرموت، و نستنكر عدم التحقيق فيما حصل، و على الجهات المختصة تحمل مسؤولياتها في محاسبة المتورطين وإطلاق سراح المسجونين". 

كما أدان بيان الحلف: "بأشد العبارات ما حصل لأبناء حافتي البدو و باسويد بمنطقة ديس المكلا و ما تعرضوا له من تعسفات و إهانات و انتهاك لحرمات البيوت من خلال تنفيذ عملية ما اطلق عليه ميزان العدل, في الوقت الذي كنا نترقب التحقيق في حصول ذلك و إحالة المذنب الى الجهات المختصة و رد اعتبار للأبرياء و عودة كافة الممتلكات الخاصة لأصحابها". 

و حمّل حلف قبائل حضرموت، دولة الإمارات كامل المسئولية في كافة التجاوزات الحاصلة بحق حضرموت وأهلها. 

وأشار حلف قبائل حضرموت إلى أن الإمارات هي المسؤولة عن دعم أجندات سياسية خاصة وفرضها على المجتمع الحضرمي بالمال وقوة السلاح، إضافة الى معاناة المجتمع من ضنك العيش و تردي و انهيار الخدمات الاساسية و منع بعض الصيادين من مزاولة عملهم و ايقاف مطار الريان الدولي عن الخدمة و استخدامه ثكنة عسكرية و التمادي في كل ذلك ينذر بكوارث و صراعات داخل حضرموت نحن حريصون على تجنبها". 

وأيّد الحلف التعاون و العمل المشترك مع دول الجوار بما يعزز الأمن و السكينة العامة و يخدم استقرار المنطقة، و لا نقبل التطاول على كرامة المجتمع و سيادة الدولة. 

وحذر بيان حلف القبائل، كل مسئول يحاول يشرعن تلك التصرفات و يبرر حصول هذه التجاوزات، و نحمله كامل المسئولية في ذلك و ما يترتب عليه.

ودعا البيان "القيادة الشرعية بإظهار موقفهم تجاه تلك التصرفات و التجاوزات و إنهاء كل الظواهر التي تستهدف حضرموت و الذي نعده من صميم مهامهم". مؤكدًا "ولا شرعية لهم علينا في حال خلاف ذلك".

وطالب حلف قبائل حضرموت بـ"اعتماد مستحقات الافراد البالغ عددهم عشرون الف من كل أبناء حضرموت المسجلين ضمن الكشوفات التي تم تجهيزها وإعدادها من قبل الحلف، واستيعابهم في إطار مؤسسات الدولة العسكرية و الأمنية.

ودعا إلى توحيد كل القوى العسكرية في نطاق حضرموت تحت منطقة عسكرية موحدة تجنبا لتكرار ما يحدث في بعض الدول العربية من صراعات ظاهرة للعيان.